أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها لما وصفته " الإجراءات غير القانونية، في قضية الصحافي محمد دبوان المياحي، المعتقل في سجون الحوثيين.

وقالت النقابة في بيان، السبت، إنها تتابع استمرار اختطاف الكاتب والصحافي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في 20 سبتمبر 2024، على خلفية مقال رأي.

وجددت النقابة مطالبتها بسرعة الإفراج عن المياحي، وترفض كل الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضيته وسط مخاوف من إخراج سيناريو عقابي للمياحي الذي يقضي أكثر من 120 يوم رهن الاعتقال.

وبحسب النقابة "تتزايد معاناة الزميل المياحي مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل، ودعوة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمواصلة الجهود لإطلاق سراح الزميل المياحي وكافة الصحفيين المختطفين".

وذكّرت النقابة بمعاناة ٤ صحفيين مختطفين آخرين منهم 3 صحفيين مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015، نبيل السداوي المختطف منذ 2015، رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الأرحبي المختطف منذ أغسطس الفائت. ناهيك عن الصحفي ناصح شاكر المختطف لدى المجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر من العام 2023.