ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، الأربعاء، برئاسة المحافظ نبيل شمسان، عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والأمنية، إلى جانب استعراض نتائج مشاركة السلطة المحلية في المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية.

وقال شمسان خلال اجتماع موسع ضم وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، إن المؤتمر الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية وتنظيم الصلاحيات والأدوار بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد المحافظ أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر، خاصة ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين المستويين المركزي والمحلي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والخدمات، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء. كما وجه بتشكيل لجنة مختصة لإعداد رؤية المحافظة بشأن طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والحكومة المركزية استناداً إلى مخرجات المؤتمر.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، من بينها أوضاع الكهرباء والتعليم الفني وكلية المجتمع، إضافة إلى مؤشرات الأداء الإداري والتنمية المحلية.

وفي السياق ذاته، استعرض مشاركون في المؤتمر أبرز القضايا التي نوقشت، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمالية والتنموية، والتحديات المرتبطة بتداخل الصلاحيات وتنمية الموارد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدين أهمية المخرجات التي تدعم اللامركزية وتمكن السلطات المحلية من إدارة الخدمات والتنمية بصورة أكثر فاعلية.

وفي ملف الكهرباء، قدم وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي تقريراً حول أوضاع الكهرباء التجارية والإجراءات المتخذة لمعالجة الاحتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع، مشيراً إلى مشروع إنشاء محطة كهربائية بقدرة 50 ميجاوات بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وعلى الصعيد الأمني، أفاد مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي بأن الأجهزة الأمنية سجلت نسبة ضبط للجرائم الجنائية بلغت 97% خلال شهر مايو الماضي، من أصل 488 جريمة مسجلة، مع القبض على 596 متهماً واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن مصلحة الهجرة والجوازات أنجزت خلال الفترة نفسها أكثر من 20 ألف معاملة، فيما نفذت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أكثر من 17 ألف معاملة متعلقة بالبطاقات الشخصية والوثائق المدنية.

كما أشار إلى أن إدارة شرطة السير أنجزت نحو 4.700 معاملة شملت إصدار وتجديد رخص القيادة وترقيم المركبات وتوثيق ملكيتها.