أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، دعوة وطنية لتسريع تنفيذ خطة العمل متعددة القطاعات للتغذية (2025–2030)، وتوسيع برامج التسريع المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، وتكثيف الجهود للحد من سوء التغذية في اليمن.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، أن مواجهة سوء التغذية تتطلب شراكة فاعلة بين مختلف القطاعات، داعية الوزارات والسلطات المحلية وشركاء التنمية إلى إدماج أهداف الخطة في البرامج التنفيذية والموازنات السنوية، وتسريع التدخلات الموجهة للأطفال والنساء في مختلف المحافظات.

وقالت الزوبة إن الاستثمار في التغذية يمثل استثمارًا في مستقبل اليمن، مشيرة إلى أن نجاح الخطة يعتمد على توحيد الجهود وترجمة الالتزامات إلى إجراءات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتركز الدعوة على مواءمة الخطط القطاعية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والإصحاح البيئي والحماية الاجتماعية مع مستهدفات خطة التغذية متعددة القطاعات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل التدخلات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ووفقًا للوثيقة، يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، من أحد أشكال سوء التغذية، فيما يبلغ معدل التقزم على المستوى الوطني نحو 49%، وهو ما يعكس الحاجة إلى توسيع التدخلات الوقائية والعلاجية، واعتماد نهج متعدد القطاعات لمعالجة الأسباب المؤدية إلى سوء التغذية.

وتتضمن الدعوة حزمة من الإجراءات الموجهة للوزارات والسلطات المحلية لإدراج أهداف الخطة ضمن الموازنات السنوية وخطط العمل، كما تحث شركاء التنمية على تنسيق التمويل وتوجيه الموارد إلى الفجوات الأكثر إلحاحًا، مع دعم التوسع في برامج التسريع المحلية بعد تنفيذ المرحلة الأولى في محافظتي تعز ولحج، تمهيدًا لتعميمها على بقية المحافظات.