21 نوفمبر 2026
آخر الاخبار
20 نوفمبر 2026
يمن فريدم-عدن


حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن تحويل ميناء الحديدة ومنشآت مدنية إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومراكز لدعم العمليات العسكرية، مؤكدة أن الضربات التي نفذها التحالف لدعم الشرعية استهدفت منشآت قالت إن الجماعة تستخدمها لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال مجلس الوزراء اليمني، في بيان، إن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية لتهريب الأسلحة وإدارة الأنشطة العسكرية يمثل تهديداً لمصالح اليمنيين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى استغلال الحوثيين المنشآت الحيوية للدولة في دعم قدراتهم العسكرية المرتبطة بإيران.

وأكد البيان أن حماية المدنيين تظل أولوية، وأن إجراءات الإنذار المسبق وإخلاء المناطق المستهدفة تعكس، بحسب الحكومة، الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن حماية المنشآت المدنية لا تعني السماح باستخدامها لأغراض عسكرية أو في عمليات تهريب الأسلحة.

وأضاف أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر تابعة لهيئة الأركان العامة الإيرانية في الحديدة، قالت إنها تعمل من بعض منشآت الميناء وتشرف على تهريب الأسلحة ونقل المواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من تأثير الضربات على الإمدادات التجارية والإنسانية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة.

وأشار إلى أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تواصل عملها وتمتلك القدرة على ضمان استمرار الحركة التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات السكان.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استخدام الحوثيين المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية لأغراض عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة، مؤكدة التزامها، بالتعاون مع التحالف، بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وشددت على أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني، ويجب أن تظل مخصصة لخدمة مصالحه واحتياجاته، لا أن تتحول إلى أدوات لدعم العمليات العسكرية أو تهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة YemenFreedom ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI