توعد مجلس الدفاع الوطني اليمني، الثلاثاء، بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثية، مؤكداً إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية عند أعلى مستوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد المجلس أن القوات المسلحة أظهرت كفاءة وانضباطاً وجاهزية في مواجهة الهجمات الحوثية، مشيداً بصورة خاصة بالعمليات النوعية لسلاح الجو المسيّر والضربات التي استهدفت، وفق المجلس، مواقع وقدرات عسكرية للحوثيين المدعومين من إيران.

وناقش الاجتماع التطورات الميدانية والهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على منشآت سيادية وأعيان مدنية ومنازل مواطنين ومخيمات للنازحين.

وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ولا سيما جبهتي مأرب والساحل الغربي لمحافظة تعز، مؤكداً أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية، ولن يؤثر على ما وصفها بإرادة القوات المسلحة في إنهاء الانقلاب.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على تعزيز منظومة الإنذار المبكر وحماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية، وتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية.

كما وجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال.

ودعا المجلس المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور إلى رفض حملات التجنيد والتحشيد الحوثية، وحماية الشباب من الزج بهم في القتال.

ووجه الحكومة والسلطات المحلية بسرعة حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الهجمات الحوثية، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق المتضررة، وتوفير الرعاية الطبية للجرحى والعناية بأسر القتلى.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه الرافضة للتصعيد الحوثي إلى إجراءات أكثر فاعلية لردع الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.