دعت منظمة العفو الدوليةالحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبره، المحتجز لديها في صنعاء منذ عام، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة مرور عام على احتجازه، إن الحوثيين اعتقلوا صبره في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في صنعاء، مشيرة إلى أنه لا يزال محتجزًا في مركز تابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة شملان.

ونقلت المنظمة عن ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، قولها إن صبره "احتُجز بصورة تعسفية" رغم تكريسه مسيرته المهنية للدفاع عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وأضافت حيدر أن اعتقال صبره جاء قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر/أيلول، التي تعارض سلطات الحوثيين الاحتفال بها، موضحة أن أحد أقاربه أفاد بأنه خضع للاستجواب بشأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها المناسبة، إلى جانب عمله كمحامٍ حقوقي.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن صبره لم تُوجَّه إليه، حتى الآن، أي تهمة رسمية، معتبرة أن قضيته تعكس، بحسب المنظمة، نمطًا أوسع من استهداف الحوثيين للمنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني.

ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج عن صبره وجميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، مطالبةً بوقف ما وصفته بـ"الحملة ضد المعارضة".

وبحسب منظمة العفو الدولية، اعتُقل صبره على يد مجموعة من القوات المسلحة وعناصر مسلحة بملابس مدنية، في سياق حملة اعتقالات طالت أشخاصًا احتفلوا علنًا بذكرى 26 سبتمبر/أيلول 1962، وهي مناسبة تُحيى تقليديًا بإشعال المشاعل وخروج المواطنين إلى الشوارع حاملين علم الجمهورية اليمنية.