أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، شادي باصرة، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من تسعة أعضاء، للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية لتمريرها.

وتضم اللجنة مستشار الوزير رئيسًا، ووكيل الوزارة نائبًا للرئيس، إلى جانب عدد من المديرين العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، إضافة إلى عضو مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وجاء القرار، وفقًا للوزارة، عقب الاطلاع على قانون الاتصالات والتقارير الفنية المقدمة من شركة أوشن العالمية، والتي أشارت إلى وجود عمليات منظمة لتهريب المكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، تسببت في خسائر مالية للدولة تُقدّر بين 3 و5 ملايين دولار سنويًا.

وقالت الوزارة إن إشراك الجهات الأمنية والرقابية في أعمال اللجنة يأتي نظرًا للطبيعة الأمنية والإيرادية للقضية، وبهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في التحقيق، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في عمليات تهريب المكالمات أو تمريرها عبر مسارات غير قانونية.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في عمليات التحويل والتمرير غير القانونية، وحصر وتتبع المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية.

كما كلفت اللجنة بإعداد ورفع تقرير تفصيلي يتضمن نتائج التحقيق، وحجم الخسائر المالية، والجهات أو الأطراف التي يثبت تورطها، إلى جانب تقديم مقترحات وحلول عاجلة للحد من عمليات تهريب المكالمات ومنع تكرارها.

ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمختصين، واستدعاء أي شخص ترى ضرورة الاستماع إلى إفادته، وطلب البيانات والمعلومات ذات الصلة من جميع شركات الاتصالات العاملة في البلاد.