وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون يقضي بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتهم ومصادر تمويلهم، موجهاً باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة عليه.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الذي أكد أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين.

وفي الاجتماع، شددت الحكومة على ضرورة رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، وتوفير احتياجات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، إلى جانب حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

كما أعلنت دعمها للعمليات العسكرية الجارية، عقب إحاطة قدمها وزير الدفاع بشأن التطورات الميدانية والاحتياجات اللازمة لمواصلة العمليات، مؤكدة أن الهدف يتمثل في استعادة سيطرة الدولة على المناطق الخاضعة للحوثيين، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الأمنية والعسكرية في مضيق باب المندب، حيث أشادت الحكومة بتقدم القوات المشاركة في العمليات، معتبرة أن تأمين الممرات المائية يمثل أولوية لحماية الملاحة الدولية والحد من التهديدات التي تواجه المنطقة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت تحويل مسار رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من القاهرة إلى جدة، وإخلاء الطائرات والمسافرين والعاملين من مناطق الخطر.

ووجهت الحكومة باستكمال توثيق الهجوم وإعداد ملف قانوني بشأنه لرفعه إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة، كما شددت على تعزيز الإجراءات الأمنية في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف إزاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً استمرار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم للحكومة اليمنية.

كما جددت الحكومة دعوتها للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في القتال، مشيرة إلى أن باب العودة إلى صف الدولة لا يزال مفتوحاً أمام من شملهم العفو العام الذي أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي.