شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على تكثيف الرقابة على أنشطة التهريب والعمليات المالية والتجارية غير المشروعة المرتبطة بالكيانات الإرهابية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها ومنع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في دعم أنشطتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة لهذا العام، الذي عُقد اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المالية المرتبطة بها، وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية، وتكثيف إجراءات التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين من العمليات التجارية والمالية، بما يسهم في الحد من تهريب الأموال والسلع ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

واستمعت اللجنة إلى تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن سير العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المعتمدة، كما أقرت عدداً من التعديلات على آليات عملها والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد، بهدف تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وحماية المصالح الوطنية وسلامة النظامين المصرفي والتجاري.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم وتمويل الواردات وتيسير حركة التجارة المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، والحد من الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة ومكافحة مصادر تمويل الكيانات الإرهابية.