عوّض الجنيه المصري بعض خسائره في تداولات الأربعاء، وارتفع أمام الدولار إلى 29.5، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".

وكان الجنيه تراجع إلى أدنى مستوى له في تاريخه خلال اليوم، بعدما سجّل انخفاضاً بنسبة تجاوزت 12%، ليتخطى الدولار عتبة 32 جنيهاً.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم، قفزت بين 6.4% و8.3%، إلى ما بين 31.6 و34.8 جنيهاً للدولار بعد أحدث تراجع لقيمة العملة.

ويسجل الجنيه تراجعاً منذ أيام، ليقلص الهوة بين سعر الصرف الرسمي، وبين السوق الموازية.

وحتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس، لا يزال النقد الأجنبي نادراً، في وقت يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد محللون في مجموعة "غولدمان ساكس" بأن هذا التراجع "يشير إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم يلبى محلياً".

وتحتاج مصر إلى الحصول على المزيد من التمويل من الخارج، في وقت تحاول التخلص من مأزق تكدس الواردات في موانئها، مما يضيف إلى تراكم الطلب على الدولار.

وحصلت البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "صندوق النقد الدولي"، وتعهدت في أكتوبر بتبني سعر صرف مرن، وهو ما يفضله المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.

ويتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

ويقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.

وفي الأيام الماضية، أصدرت مصر شهادات ادخارية بعائدات تصل إلى 25% سنوياً، في وقت أشارت "بلومبرغ" إلى أن هدفها يتمثل في "سحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم"، الذي وصل الثلاثاء، إلى 21.3% خلال ديسمبر.

ورأت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري، في "زيلا كابيتال"، أن الهدف من الشهادات ذات العائد المرتفع هو "امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق لمواجهة التضخم، وقد يكون خطوة أولية قبل تحريك جديد للعملة".

وفي الإطار، أقرّت مصر قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المُكلفة.

ومن بين الإجراءات، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى سيولة دولارية، واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص السيولة الأجنبية.

لم يقدّم القرار الحكومي مزيداً من التفاصيل حول المشاريع التي قد تتأثر. إلا أن السلطات المصرية أنفقت في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة على الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنى التحتية التي تقول إنها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

كما يقيّد القرار المسؤولين من الحكومة ووكالات الدولة من السفر غير الضروري من دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويعفي المسؤولين من قطاع الصحة ووكالات الدولة التي تشتري السلع الحيوية وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية.