تعهّد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدورٍ فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ على سبع سنوات، في حال وصل إلى الحكم في أيار/مايو.

وقدّمت ستة أحزاب معارضة الاثنين في أنقرة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية، خصوصاً من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

ومن المؤكّد أنّه سيجري اختيار مرشّح التحالف، من حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)، وهو حزب مصطفى كمال أتاتورك مؤسّس الجمهورية في العام 1923، كما أنه القوة المعارِضة الأولى في البرلمان.

وستجري الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 14 أيار/مايو، وإذا لزم الأمر، قد تجري دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة، وأبرزها حزب الشعب الجمهوري، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم "طاولة الستة"، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة، عبر العودة إلى فصل السلطات وتعزيز دور البرلمان و"سلطة تنفيذية مسؤولة" عن قراراتها و"قضاء مستقل ونزيه".

بالتالي، تُعهَد السطات التنفيذية إلى رئيس حكومة منتخب من البرلمان، فيما لا يمكن انتخاب الرئيس إلّا لولاية واحدة مدّتها سبع سنوات.

وكان أردوغان، الذي يرأس حزب العدالة والتنمية، رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيساً للبلاد في آب/أغسطس 2014 وقد انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه في العام 2018. في العام 2017، وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.

وتعد المعارضة في حال انتُخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بغالبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت.

لا مرسوم ولا نقض جمهوريين

تؤكد المعارضة أيضاً عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية، التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي، وفي العام 2021 لإلغاء اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.

وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتّع بإمكان إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.

ويعد التحالف الوطني أيضاً بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان.

وتنوي المعارضة القيام بخطوة رمزية عبر إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي. وشيّد أردوغان على هضبة خارج أنقرة، قصراً مثيراً للجدل مؤلّفاً من أكثر من 1100 غرفة تم افتتاحه في العام 2014 ويضمّ مسجداً ومكتبة وحديقة شتوية.

كذلك، يريد التحالف تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة، من خلال "إعادة هيكلة" وكالة الأناضول الحكومية والقناة العامة "تي ار تي".

وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية، يؤكد التحالف الوطني أنه سيخفّض التضخّم بشكل كبير "خلال عامين"، فيما وصل إلى أكثر من 60 % خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة. كما وعد بـ "إعادة المصداقية إلى الليرة التركية" التي انهارت في السنوات الأخيرة.

على المستوى الدبلوماسي، أكدت المعارضة أنّها ستحترم المعاهدات والمواثيق، ولخّصت الأمر بالقول "السلام في البلاد، السلام في العالم"، في إشارة إلى عبارة لأتاتورك.

بالتالي، ستبقى تركيا في حلف شمال الأطلسي "مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية" وستحافظ على علاقاتها مع روسيا عبر "حوار متوازن"، مع إعادة الاتصال بسوريا.

وتأمل المعارضة في جعل تركيا "عضواً كاملاً" في الاتحاد الأوروبي وإقامة "علاقة من الند للند" مع الولايات المتحدة، لا سيما من خلال إبرام اتفاق بشأن تسليم مقاتلات "اف 35".

التحالف الوطني، الذي قد يعلن مرشّحه في 13 شباط/فبراير، دافع عن التأخير في هذا الإطار. وقال النائب والمتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك لوكالة فرانس برس "كلّ شيء يحدث وفقاً لاستراتيجيتنا".