كشف تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وانتهاكهم للعقوبات المالية المفروضة على قيادات الجماعة.

وذكر التقرير الذي نشره مراسل قناة العربية في نيويورك، طلال الحاج، أن معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها، ما زالت تُهرب إلى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية "الداو" التي تبحر باستخدام الأشرعة وطاقة الرياح، واستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.

وأوضح التقرير، أن فريق الخبراء يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ.

وأفاد التقرير، أن فريق الخبراء تمكن من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم. 

واضاف، أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة إلى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" الحكومة اليمنية ، وتقع في جنوب شرق البلاد.

ويحقق فريق الخبراء، في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.

وكشف التقرير أيضا، أنه رغم العقوبات المالية المفروضة على قيادات في جماعة الحوثي، لكنهم مستمرون في تمويل أرصدة مالية ومصادر اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خارقين بذلك نظام العقوبات. 

واتهم فريق الخبراء، الحوثيين في التحكم المشروع وغير المشروع في مصادر العائدات المالية مثل الجمارك، والضرائب والزكاة، و العائدات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة.

وأشار إلى أن الحوثيين تمكنوا من جمع ضريبة "الُخمس" على العديد من النشاطات الاقتصادية، لتعود بعد ذلك إلى أسرة قيادات الحوثي وعدد من الموالين لهم، بالإضافة إلى عائدات القطاع العقاري واستخدام الحوثيين لشركات الاتصالات في إرسال ملايين الرسائل التي تطلب حشد الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.

وقال تقرير فريق الخبراء، إن الفريق يولي اهتماما كبيرا بشأن الاتهامات الصادرة عن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن سفن التهريب التقليدية "الداو"، تحصل على حمولتها المزمع تهريبها، أثناء رسوها في موانئ إيرانية.

وأكد أن عدم استمرار الهدنة العسكرية طويلا، هو المطالب غير المعقولة من قبل الحوثيين، بأن تدفع الحكومة اليمنية مرتبات جميع العسكريين العاملين في قوات الجماعة.

وحذر الفريق الأممي، بأنه في حال عدم إيقاف الحوثيين عن الاستمرار في شن هجماتهم، فإن استمرارية مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة، ستواجه تحديا خطيرا في المستقبل.

 أبرز ما جاء في التقرير الذي نشره مراسل قناة العربية في نيويورك، على حسابه في تويتر:

- أطراف النزاع في اليمن وعلى وجه الخصوص الطرف الحوثي، مستمرون في ارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويشمل ذلك شن هجمات عسكرية عشوائية او موجهة عمدا ضد المدنيين، او البنية التحتية المدنية.

- يوجد في حوزة فريق خبراء اليمن الان احداثيات نظام تحديد الموقع GPS، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة بدون طيار "درون" عُثر عليها في احدى قوارب التهريب، وتؤكد ان مواقع موانئ شحن المواد المزمع تهريبها، تقع في ايران، او بالقرب من ايران.

- بالرغم من أن فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الأعضاء، إل أن الفريق لاحظ أن معلومات أدلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم -لاحظوا- أن المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الأعضاء للحوثي.

- فريق الخبراء وفقا للتقرير متمسك بموقفه الذي يؤمن به منذ أمد طويل، وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في ايران.

- البنادق الهجومية والذخيرة المهربة التي تم اكتشافها ومصادرتها  في ديسمبر عام 2021، يقول تقرير الخبراء أن مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وأرسلت بها هذه الدولة إلى كيانات موجودة داخل إيران.

- الجانب العسكري يتناول تقرير الخبراء الفترة الاولى التي يغطيها التقرير ما بين ديسمبر 2021 - مارس 2022، ووصفها بأنها فترة شهدت هجمات عسكرية حوثية متصاعدة داخل اليمن، وهجمات حوثية متصاعدة في خارجه ضد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

- هجمات الحوثيين استهدفت الامارات والسعودية بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز، بالإضافة الى شن هجمات من الجو بطائرات (درون - تطير دون طيار) محملة بالمتفجرات. 

- في ال 17 من يناير 2022 شن الحوثي هجوما غير مسبوق ضد عاصمة دولة الامارات ابوظبي، ونتج عن هذا الهجوم مقتل عدد من المدنيين.

- في ال 28 من فبراير 2022 أصدر مجلس الامن قرارا شجب فيه وبأشد لهجة " الهجمات الإرهابية الشنيعة ضد دولة الامارات والمملكة العربية السعودية". 

- الحوثيون تبنوا مسؤولية الهجمات، مما دفع بالتحالف على الرد عسكريا عليهم بسلسلة من الهجمات على أهداف حوثية، نتج عنها اصابات مدنية أيضا.

- الهدنة العسكرية التي بدأت في ال2 من ابريل 2022 بوساطة اممية، شهدت الشهور الست الاولى منها هدوءا نسبيا، واستؤنفت خلالها الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، بالإضافة للسماح بعدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مقلعة من مطار صنعاء، حملت خلالها اكثر من 42,500 راكبا مدني.

- الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أحرزت تحسنا خلال هذه الفترة، أما حكومة اليمن فقد استغلت جو السلام النسبي للهدنة، واتخذت عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، شملت بذل المزيد من الجهود الرامية لزيادة صادرات اليمن من النفط الخام.

- في سبتمبر 2022، أجرى الحوثي استعراضات عسكرية كبيرة في الحديدة وصنعاء، لاستعراض أسلحة جديدة بحوزتهم، تشمل الصواريخ وطائرات دون طيار (درونز)، والغاما بحرية واسلحة أخرى. 

- رفض الحوثي رفع الحصار عن مدينة تعز. والنتيجة كانت عدم تمديد الهدنة بعد ال2 من أكتوبر 2022.

- ازدادت جرأة الحوثي بعد ذلك، في الظاهر بسبب ابداء المجتمع الدولي لاستعداده بقبول مطالبهم، وهو قبول كان دافعه تحقيق هدف رئيسي واحد، ألا وهو المحافظة على استمرارية الهدنة وتطبيقها، الا ان زيادة جرأة الحوثي أدى بالحوثيين الى تغيير استراتيجيتهم! 

- في المرحلة الثالثة من الهدنة والى جانب استمرار الحوثيين في مطالبهم بان تدفع الحكومة اليمنية مرتبات العاملين في جهازهم العسكري، حاولوا أيضا ان يضعوا حدا لوصول العائدات النفطية الى الحكومة اليمنية جراء الصادرات الحكومية للنفط اليمني الخام.

- استراتيجية الحوثي تحولت الى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. 

- منع الحوثيون في مناطق سيطرتهم، استخدام وتداول العملة الورقية الصادرة عن البك المركزي لليمن في عدن.

- تبنى الحوثيون سياسات مثيرة للانقسام في القطاعين المصرفي والاقتصادي، فشنوا هجمات ضد ممتلكات شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مركزا لها، وهددوا وهاجموا موانئ ومحطات تكرير للنفط، وهاجموا سفن نقل النفط، بالإضافة لإقرارهم لقانون جديد يمنع فوائد المصارف المالية والتجارية.

- يوجد في اليمن الآن نوعان من الأوراق النقدية، ونظامان لأسعار العملات، مع فرض الحوثيين للقيود على حركة السلع الاستهلاكية داخل اليمن، بالإضافة الى فرض الضرائب المزدوجة عليها، والتحصيل غير المشروع للضرائب والرسوم. 

- خلق هذه العقبات الاقتصادية، بالإضافة الى شن الهجمات العسكرية، هما أمران يشكلان تهديدات خطيرة للسلام والامن والاستقرار في اليمن.

- تقرير الخبراء، تحدث عن تقارير تناولت وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وبين الحوثيين في مأرب، والحديدة والبيضاء والجوف وصعدة وتعز، وقال إن قوات الحكومة اليمنية قامت بعمليات لمكافحة الإرهاب في أبين وشبوة، ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية العام الماضي.

- ناقلة النفط "صافر" قال عنها تقرير الخبراء إنها مازالت تشكل تهديدات بيئية وانسانية محتملة لليمن والمنطقة.

- الأمم المتحدة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق خطة لإنقاذ السفينة، الا ان قضايا شائكة وعالقة تتعلق بملكية الناقلة صافر، وعائدات بيع النفط على متنها، تظل دون حل مناسب.

- بشأن الجبهة السياسية الداخلية فقد تبنت الحكومة اليمنية، فور بدء الهدنة، آلية جديدة للحكم الجماعي من خلال "مجلس قيادة رئاسي"، وهو وإن لم يكن متماسكا تماما، الا انه أكثر شمولية وأكثر تمثيلا لأطياف الشعب، بالرغم من ان اعضاءه لديهم طموحات سياسية واجندات متنوعة خاصة بهم.

- بعض الاعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مدعومون بالمال وسبل تأييد أخرى، ومن جهات ذات مصالح خاصة، ولديهم قوات مسلحة تابعة لهم، كما يمارسون سياسة الامر الواقع في الأراضي التي يتحكمون بها. 

- التحدي الاخر الذي يواجه المجلس القيادي كيفية دمج القوات المسلحة المختلفة وتوحيد قيادتها.

- لتحقيق دمج القوات وتوحيد القيادة العسكرية لها، تم تشكيل لجنة عسكرية وامنية مشتركة خاصة بها. تماسك مجلس القيادة الرئاسي يظل ضعيفا، ففي خلال الأشهر القليلة الماضية وقعت اشتباكات بين بعض المجموعات المسلحة التابعة للمجلس.

- الواردات النفطية من خلال ميناء الحديدة ازدادت في اعقاب الهدنة، ففي خلال الفترة ما بين 1 إبريل- 30 نوفمبر2022، وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، مقارنة ب 585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة مابين يناير- ديسمبر 2021.

- ارتفاع حجم الواردات النفطية نتجت عنه عائدات ضريبية للحوثي بلغت 271.935 مليار ريال يمني مابين ابريل – نوفمبر 2022. ولكن الحوثي لم يستخدم هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، خارقا بذلك بنود اتفاقية استوكهولم، وهم على الرغم من جبيهم للعائدات الضريبية النفطية، يستمرون في تحصيل غير مشروع للرسوم، من خلال شبكتهم من التجار، بل هم يذهبون الى حد خلق نقص مصطنع أحيانا في ندرة إمدادات الوقود، من اجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة.

- أوقات تخليص معاملات الناقلات النفطية بعد دخولها وايجاد مكان لرسوها في ميناء الحديدة انخفضت وبصورة كبيرة، فوفقا لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن UNVIM، أقل وقت لتخليص معاملات ناقلة نفطية بعد دخولها ورسوها في ميناء الحديدة، بلغ في نوفمبر 2022، ساعة واحدة فقط، وبدلا من ساعة واحدة وبالمقارنة تستغرق معاملات التخليص لناقلة نفطية تدخل وترسو في موانئ الحكومة الشرعية والتحالف ثلاث ساعات. كما بلغ وقت انتظار السفن لدخول ميناء الحديدة في نوفمبر 2022، 5.3 يوما مقارنة بمعدل انتظار بلغ اقصاه 50.3 يوما للميناء ذاته، قبل تطبيق الهدنة.

- الطرف الحوثي مستمر أيضا بالقيام بالاعتقالات التعسفية للمدنيين وتعذيبهم، والعمل على اختفائهم قسريا، الى جانب ارتكاب خروقات خطيرة أخرى. 

- اضف الى ذلك عدم وجود أي آلية للمحاسبة او أي آلية  لتقديم الدعم للناجين، أو لمساعدة أسر الضحايا. 

- هناك أيضا حملة الحوثي المستمرة لغسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم في قواتهم المسلحة، واستخدامهم كمقاتلين، مخالفين بذلك التزاماتهم القانونية، والتزاماتهم بموجب اتفاق خطة العمل الذي وقعوا عليه مع الأمم المتحدة في ابريل 2022، والرامي لوقف تجنيد الأطفال ووقف الخروقات الخطيرة ضدهم.

- استخدام العنف ضد الموظفين الانسانيين وفرض القيود على تحركات العاملين الانسانيين، والتدخل في النشاطات الإنسانية هي أمور مستمرة من قبل الحوثيين وكذلك من قبل مجموعات موالية للحكومة اليمنية، وهي تؤدي لعرقلة توصيل وتوزيع المساعدات على ملايين المدنيين وهم في أمس الحاجة لها وللحماية.

- الانتشار الواسع والعشوائي للألغام الأرضية والذخيرة الحية غير المنفجرة، وخاصة في مناطق الجبهات الامامية، يستمر سببا لوقوع حصيلة كبيرة من ضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وهي تحد أيضا من وصول المساعدات الإنسانية والعاملين الانسانيين، وتعرقل عمليات توصيل هذه المساعدات.