أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إجراءات جديدة لتقليص الإنفاق وتفعيل الرقابة للقضاء على الجبايات غير القانونية.

وذكرت وكالة "سبأ"الرسمية، أن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه برئاسة، معين عبدالملك، عددا من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الإنفاق، وتفعيل عملية الرقابة .

وأكد الاجتماع، على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، واقتصار الانفاق على الجوانب الحتمية والضرورية.

وناقش المجلس، التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023م.

وأشاد بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات، موجها في الوقت ذاته بالتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية لضمان توريدها إلى حساب البنك المركزي اليمني.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن مستوى تنفيذ المشروعات الزراعية وخاصة مشروع، سد حسان، الاستراتيجي والممول بدعم من دولة الإمارات والمهام المنجزة ضمن المرحلة الأولى البالغ تكلفتها 78 مليون دولار.