رغم الخروق المستمرة للحوثيين، وامتلاكهم تاريخاً طويلاً من عدم الوفاء بالاتفاقات والتعهدات، إلا أن خيار السلام بات المخرج الوحيد لاستتباب الأمن في اليمن، ولهذا تعمل الحكومة والمجتمع الدولي على الدفع باتجاه إبرام اتفاق جديد للهدنة مدخلاً للحل السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

ويقول مسؤولون يمنيون إنه رغم عدم الرضا الشعبي على التنازلات التي يقدمها الجانب الحكومي، إلا أن مسؤولية الشرعية تجاه مواطنيها تجعلها تواصل تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة لجهود إحلال السلام، لأنها تؤمن بأن السلام الخيار الممكن لإنهاء النزاع، ولأن المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي تجعل من مهامها التخفيف من هذه المعاناة وستواصل ذلك.

ومع استحضار اليمنيين تاريخ الحوثيين في التنصل من التعهدات، فقد أكد عدد من اليمنيين لـ"البيان" أنه ما لم تكن هناك ضمانات فعلية والتزام جاد من قبل ميليشيا الحوثي، فإن أي اتفاق جديد لا يعني سوى إطالة أمد الصراع وسيكون مدخلاً لتثبيت حالة انعدام الثقة، ولن يصمد وسيضاعف من إحباط ملايين اليمنيين الذين يتطلعون للسلام والاستقرار.

وقال مسؤولون يمنيون إن أي محاولة من الميليشيا لاستخدام الرواتب أداة لإذلال وإخضاع الموظفين المدنيين، أوالتنصل من التزامها فتح الطرقات وإنهاء الحصار المفروض على ملايين السكان في محافظة تعز، ستؤدي إلى نسف جهود السلام.

وكانت ميليشيا الحوثي أقدمت، أول من أمس، على تفجير أربعة منازل لمدنيين في قرية الزور بمديرية صرواح غربي مأرب.

وتشهد جبهات صرواح وغيرها من جبهات القتال في مأرب اشتباكات متقطعة، وكانت الميليشيا حاولت قبل أيام تنفيذ عمليات تسلل وهجمات غربي المحافظة تمكنت قوات الجيش من إفشالها.

وفي إطار مساعيها لتدمير التعليم في اليمن، أغلقت ميليشيا الحوثي كلية الهندسة بجامعة ذمار بعد الاعتداء على عميد الكلية. 

يأتي ذلك بالتزامن مع خطة حوثية لطرد ما تبقى من المعلمين في وزارة التربية والتعليم واستبدالهم بعناصر تابعة للحوثي. 

ووفقاً لمصادر نقابية تربوية، فإن الميليشيا تعتزم فصل المزيد من المعلمين والموظفين في القطاع الإداري بالتربية والتعليم في مناطق سيطرتها ضمن حملة جديدة تستهدف المئات من الموظفين.