نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة نقاش مع شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام. 

وناقشت الجلسة أهمية دور الشعبة في عملية إنصاف الضحايا وجبر الضرر، والتعرف على الخطوات التي تمت في المرحلة السابقة وتقوية عملية التعاون في التهيئة للمحاكمات. 

واستعرضت الجلسة مساهمة شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، والتعريف بمعايير اختيار المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمات، ومن يتحمل أكبر قدر من المسئولية، إضافة إلى فهم جرائم النظام المنهجية، واعتبارات تتصل بالأدلة، وإشراك الضحايا.