يمضي الحوثيون قدما في العمل على تمرير قانون جديد عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم في صنعاء لمنع ما أسموه "التعاملات الربوية"، وهو القانون المثير للجدل الذي رفضه ممثلو الغرفة التجارية والصناعية والبنوك واعتبروه قرارا كارثيا سيتسبب في انهيار النظام المصرفي الهش في اليمن ويؤدي إلى ضياع مدخرات أكثر من مليون يمني في البنوك.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد استلهم الحوثيون القانون من نسخة ليبية مشابهة صدرت في العام 2013 قبل أن يتم تجميد العمل بها، مع إجراء بعض التغييرات غير الجوهرية في القانون التي قال خبراء اقتصاديون وماليون يمنيون إنها مصممة لنهب مدخرات اليمنيين في البنوك فقط، وإنها لا تتناسب مع طبيعة النظام المصرفي العالمي.

ووفقا للنائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد فقد قوبل مشروع القانون برفض عضوين فقط في اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء مجلس النواب، فيما رفض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في حكومة الحوثي حضور أيّ جلسات نقاش حول القانون في مؤشر على رفضه، دون الجرأة على اتخاذ موقف معلن يعارض التيار العقائدي النافذ في الجماعة الحوثية.

ونقل حاشد عن عضو مجلس النواب في صنعاء خالد مجود الصعدي تعليقه على مشروع منع التعاملات الربوية أنه "مشروع تم تفصيله على نحو يستهدف أموال المودعين وليس قانونا للمستقبل".

وعبّرت جمعية البنوك في رسالة إلى مجلس النواب (صنعاء) عن عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة، في الوقت الذي يرفض البنك المركزي التابع للحوثيين الإيفاء بالتزاماته الخاصة بالبنوك المحلية أو دفع فوائد سندات الخزانة التي ناهزت الخمسة مليارات دولار.

وتقول مصادر مالية إن تسريع الحوثيين لإصدار القانون المثير للجدل حول منع التعاملات الربوية يستهدف بالدرجة الأولى الاستيلاء على الفوائد المستحقة للبنوك والشركات والمؤسسات المالية وهو ما يعني عجز تلك البنوك في المقابل عن دفع مستحقات أكثر من مليون مودع.

ومنذ اجتياحها صنعاء في سبتمبر 2014 شرعت الميليشيات الحوثية في اتباع سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن المشروع الجديد يراد منه نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

وأشار المساجدي في تصريح لـ "العرب" إلى أن الميليشيات الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى الميليشيات إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها الميليشيات في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

ولفت المساجدي إلى أن الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أجرت عددا من التعديلات الكارثية على المنظومة القانونية بما يعزز الانقسام ويؤسس لنظام عنصري انفصالي في بعض مناطق شمال اليمن، وستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى رأس المال عموما.

وأضاف "من بين هذه التعديلات تسعى الميليشيات لإقرار قانون المعاملات الربوية والذي يتعارض مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي".

وتابع "القانون في حال إقراره سيقضي تماما على العمل المصرفي وعلى البنوك، وسيجعل من محلات البقالة أكثر أهمية، إذ أن القانون يحرّم الفوائد على الودائع والقروض والسندات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والمزارعة والمشاركة والمرابحة والاستصناع، وستشمل التداعيات الكارثية كافة القطاع المصرفي سواء كان تجاريا أو إسلاميا".