أعربت دول المجموعة الرباعية عن دعمها للحكومة اليمنية واصلاحات البنك المركزي اليمني على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سفراء كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة لدى اليمن لمناقشة الجهود الأخيرة لتعزيز الاقتصاد اليمني، بما في ذلك التمويل الخارجي، كما سلطوا الضوء على مساهمات السعودية والإمارات من خلال الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني، وكذلك التقدم المحرز في تحويل حقوق السحب الخاصة

وقال بيان الرباعية إن تلك الإصلاحات زادت من الثقة الدولية التي ستتيح للمزيد من التمويل الخارجي لهذه المؤسسات.

ودعت دول المجموعة الحكومة اليمنية إلى زيادة الشفافية جول استخدام الموارد والتشاور مع القطاع الخاص بشأن التدابير الاقتصادية المستقبلية، ومواصلة دفع أجندتها الإصلاحية لا سيما في قطاع الكهرباء.

وأكدت استعدادها لمواصلة "العمل عن قرب مع مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي والحكومة ومحافظ البنك المركزي من أجل زيادة استقرار الاقتصاد اليمني، ويشمل ذلك الالتزام بمواصلة تقديم المساعدة الفنية وكذلك دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد العربي باعتباره الهيئة الفنية".

وبحسب البيان فقد اتفقت الرباعية على أن التدابير الجديدة التي أتخذتها الحكومة اليمنية لزيادة الإيرادات كانت حاسمة لاستدامة الخدمات الحكومية، والتي جاءت بسبب التأثير السلبي للهجمات التي وصفوها بـ "الإرهابية" التي شنها الحوثيون وأعاقت صادرات النفط.

واثنت دول المجموعة على الأمم المتحدة لاستضافتها مؤتمر التعهدات الإنسانية في اليمن في 27 فبراير، لكنها شددت على أن الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد اليمني أساسية لتقليل الاحتياجات الإنسانية.

ودانت المجموعة الرباعية الحرب الاقتصادية الحوثية بما في ذلك تهديدات البنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن التي تساهم في الوضع الإنساني المقلق في اليمن.

كما أكدت التزامها بعملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.