قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الخميس، إنه لتحقيق "نجاح أكبر" فإن الفوضى والنزاعات لا يجب أن تحدث في آسيا، وإلا فإن مستقبل القارة "سيضيع"، مشيراً إلى أن بلاده تقدم "مرتكزاً" للأمن والتنمية العالميين في "عالم غير مستقر".

وشدد في منتدى "بواو" السنوي في محافظة هينان جنوبي البلاد، على الحاجة إلى رؤية شاملة للأمن ومعارضة العقوبات الأحادية، وكذلك معارضة الانحياز لأطراف، وتشكيل تكتلات، وحرب باردة جديدة.

وقال إنه في "عالم غير مستقر، فإن الاستقرار الذي تعرضه الصين هو مرتكز للأمن والتنمية العالميين".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني وسط مخاوف من نزاع بينها وبين تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها، وكذلك وسط تعزيز الولايات المتحدة لحضورها العسكري في الإقليم.

ومع تصاعد المنافسة مع الصين، عززت واشنطن من صلاتها مع دول المنطقة، تمهيداً للانتقال إلى حقبة "منافسة القوى العظمى"، وذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستنقل مقاتلات متطورة إلى آسيا لمجابهة التوسع العسكري لبكين.

ووقعت واشنطن مؤخراً اتفاقاً مع الفلبين يمنحها وصولاً عسكرياً لأربعة مواقع في البلاد أحدها في الساحل المقابل لتايوان، في خطوة حذرت بكين من أنها "تضر بالاستقرار الإقليمي".

وفي أحدث تصعيد للتوترات، وصلت رئيسة تايوان تساي إينج وين إلى نيويورك الأربعاء، في زيارة وصفتها بكين بأنها استفزازية.

تحرير أكبر للتجارة

وأشار رئيس الوزراء الصيني إلى الحاجة إلى تحرير أكبر للتجارة والاستثمارات العالمية.

وأكد ضرورة الحفاظ على سلاسة واستقرار سلاسل الإمداد، وضخ دينامية أكبر في الاقتصاد العالمي.

وفي تعليقات غير مباشرة تستهدف الولايات المتحدة، التي تعمل مع حلفائها لإعاقة حصول الصين على تقنيات متقدمة مثل الرقائق الدقيقة، قال إن بكين تعارض الحمائية والانعزال التجاري.

وقال إنه يجب معالجة القضايا التي تواجه الإنسانية عبر التشاور مع الجميع، لافتاً إلى الحاجة إلى "توجيه رسالة إيجابية للحفاظ على التعددية، لجعل نظام الحوكمة العالمي أكثر عدالة".

وتعهد بأن تبقى الصين ملتزمة بالإصلاح والانفتاح "مهما تطور الموقف في العالم".

وقال إن الوضع الاقتصادي في الصين في مارس "أفضل من نظيريه في فبراير ويناير".

وأشار إلى أن الصين ستتبنى استراتيجية للتوسع في الطلب المحلي وتعميق إصلاحات الإمداد، وتعزيز التعافي الاقتصادي في الصين ودعم ومواصلة عملية التعافي.

وقال إنها ستطبق تدابير جديدة لتحسين الوصول إلى الأسواق وتطوير بيئة الأعمال. وتعهد بأن تمنع الصين وأن تنزع فتيل المخاطر الكبرى خاصة في القطاع المالي.