قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها أميركا وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، فإن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والنفط المتقلبة واستمرار ارتفاع التضخم.

وأضاف جهاد أزعور في تصريحات نقلتها رويترز أن ضغوطات القطاع المصرفي جاءت سريعاً بعد سياسات نقدية أكثر تشدداً تسببت في رفع الفائدة وتقليص إمكانيات الحصول على تمويل.

وأشار إلى أن الفجوة المتزايدة ما بين الدول التي تتمتع بائتمان جيد وقدرة على الوصول للأسواق مثل المغرب والأردن والدول المصدرة للنفط وغيرها ممن تواجه مشاكل.

وأضاف: نشعر بالقلق لأن مصفوفة المخاطر تتزايد باستمرار وتتراوح ما بين أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، بجانب مرورنا بثالث عام على التوالي من التضخم في خانة العشرات.

وأوضح أن استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي فهناك مخاوف من مستويات الديون المرتفعة والاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.

هذا ويتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً بنسبة 2.9% ‏في العام الجاري مقابل 5.3% في عام 2022، في حين يتوقع نمواً بنسبة 3.5% في ‏عام 2024.‏