اتهمت منظمة، هيومن رايتس ووتش، أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية بالتقاعس بشكل شامل عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية. وفقا لتقارير إخبارية، يبدو أن المفاوضات تحرز تقدما.

وأشارت المنظمة إلى أن معالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا،: "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي. أُقصي المجتمع المدني اليمني والنشطاء فعليا من المفاوضات، فلم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".

وتقول المنظمة إنها وثّقت مع منظمات حقوقية أخرى الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية، ومنها حقوق المرأة والأقليات.

ودعت أطراف النزاع إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير الذين اختفوا، ومنهم نشطاء حقوقيون وصحفيون.