بعد سنوات من النزاع المدمر ترى الأمم المتحدة أن هناك فرصة لوقف الحرب في اليمن مع أن مخاطر التدهور لا تزال قائمة.

وقالت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها " كان الأمل صعب المنال في اليمن. وبعد الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام، وخسر فيها مئات الآلاف من الأرواح، معظمهم من المدنيين، فإن الوضع لا يزال يائسا. فأكثر من ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. إلا أنه بعد اتفاق الهدنة بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والجماعة الحوثية التي تدعمها إيران في نهاية نيسان/إبريل الماضي، عاش البلد هدوءا نسبيا".

وشهد هذا الشهر تبادلا عبر الحدود لأسرى الحرب. وعلى خلفية هذا التطور، الصفقة التي وقعتها السعودية مع إيران وأدت لتقارب بين البلدين، حيث ظل اليمن ساحة المعركة بينهما.

وقادت الرياض حملة عسكرية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا وكان يقودها عبد ربه منصور هادي والذي أطاح به الحوثيون.

واكتشفت السعودية أن تحقيق نصر سريع غير متأت وأن النزاع استنزف مئات المليارات من خزينتها فيما زادت هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية من كلفة الحرب.

 وللحوثيين أسبابهم الخاصة للتفاوض مع السعوديين، فقد تكبدوا خسائر فادحة ويعانون من نقص الوقود. وتقول الأمم المتحدة إن هناك فرصة لوقف الحرب، مع أنها حذرت من مخاطر تدهور الوضع، ذلك أن التقارب الإيراني- السعودي لا يزال في مراحله الأولى.

وأهم من كل هذا، فمعظم اليمن مدمر نظرا لتدافع القوى الأجنبية من أجل تحقيق مصالحها وأجندتها على حساب البلد الفقير والهش.

ولم تكن هذه مجرد حرب بالوكالة، بل هي عبارة عن نزاع معقد ومشرذم وأصبح أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. وتقول الصحيفة إنه لو حقق السعوديون والحوثيون تقدما، تقول الرياض إن الخطوة التالية ستكون حوارا بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي والذي تنازل فيه هادي عن سلطاته.

وهذه الهيئة المجزأة وغير المؤثرة تضم مسؤولين يمثلون جماعات معترفا بها دوليا وقادة جماعات مسلحة. والجامع المشترك بينهم هو معارضتهم للحوثيين ويشعرون بالقلق لعدم شملهم في المفاوضات الحالية.

وربما قادت عملية سلمية برعاية مؤسسات الأمم المتحدة لبناء الثقة. لكن الحوثيين يشعرون بالجرأة في وقت يعاني فيه معارضوهم من أجندات مختلفة ومتناقضة، بما فيها محاولة الانفصال عن البلد وبناء دولة في الجنوب.

وتدعم السعودية والإمارات العربية المتحدة جماعات مختلفة في مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما يعكس المصالح المتضاربة. ولهذا فمن الصعب بناء إجماع بينها. فانتشار الجماعات المسلحة وترسخ اقتصاد الحرب يعتبران من التحديات الكبرى التي تجعل من تحقيق السلام أمرا عسيرا.

وحتى لو وافقت هذه الأحزاب على اتفاقية فإن الطرف الذي عانى من الحرب، وهم المدنيون، لن يكون على طاولة المفاوضات. وهم يستحقون التمثيل.

ولا يتحمل المتحاربون على الأرض مسؤولية معاناتهم، بل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان باعتا أسلحة بمليارات الجنيهات للرياض ومنذ بداية الحرب.

ويتهم كل الأطراف في النزاع بانتهاكات حقوق الإنسان ومهاجمة أهداف مدنية ومنع المساعدات الإنسانية، لكن لا يوجد هنا أي تلميح للمحاسبة على خسارة الأرواح.

ويجب على المجتمع الدولي الدفع باتجاه التحقيق الحيادي الفعال وتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه أيضا الحصول على المال المطلوب من أجل تقديم المساعدات والخدمات الأساسية وتمويل عمليات ضرورية لمنع تسرب النفط الكارثي من ناقلة نفط على الساحل.

لن يتحقق سلام بدون التفاوض مع كل الذين يشاركون في الحرب، والسؤال هو إن كان اليمن سيتعافى ويستعيد السيطرة على مستقبله الذي تخلى عنه لمن فعلوا الكثير لتدميره.