عقد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، اجتماعا بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية تطرق الاجتماع الى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء الاستهداف الإرهابي لمليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.

واطلع، معين عبدالملك من محافظ البنك، أحمد غالب، على جدول أعمال الدورة الخامسة لمجلس إدارة البنك التي بدأت الأربعاء، وما تتناوله من قضايا.

وتطرق الاجتماع الى الإجراءات "المدمرة وغير القانونية" التي يقوم بها الحوثيون في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتهم، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى أو يخضع للضغوط الحوثية.

وجدد معين عبدالملك، حرص حكومته على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وأكد عبدالملك على دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.