قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين" بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتز مراجعتها لأمن الشبكات.

وذكرت الصين أنها ستمنع مشغلي البنية التحتية للمعلومات في الصين من الشراء من الشركة، مشيرة إلى أن منتجات "ميكرون" تشكل مخاطر أمنية جسيمة على الأمن القومي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع".

وتابع "هذا الإجراء إلى جانب استهداف شركات أميركية أخرى يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتعتبر "ميكرون تكنولوجي"، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة.

تهديد الأمن القومي

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على موقعها على الإنترنت، إن منتجات "ميكرون" تشكل "مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة" غير محددة تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي. ولم يتضمن بيانها المؤلف من ست جمل أية تفاصيل، نقلاً عن وكالة "أسوشيتدبرس".

قالت الوكالة "يجب على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون".

تعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة في وقت هددت فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ بمهاجمة تايوان واتخذت موقفا أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.

كما حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.

أعلنت الصين عن مراجعة رسمية لميكرون بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 أبريل/نيسان، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.

وقالت وكالة الفضاء الإلكتروني: "تعزز الصين بقوة الانفتاح على العالم الخارجي، وطالما التزم بالقوانين واللوائح الصينية، فإننا نرحب بالمؤسسات ومنتجات وخدمات المنصات المختلفة من مختلف البلدان لدخول السوق الصينية".

اتهم شي واشنطن في مارس/آذار بمحاولة عرقلة تنمية الصين. ودعا الجمهور إلى "التصدي لهذه المحاولات".

رغم ذلك، كانت بكين بطيئة في الرد، ربما لتجنب تعطيل الصناعات الصينية التي تجمع معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في العالم، إذا تستورد ما قيمته أكثر من 300 مليار دولار من الرقائق الأجنبية كل عام.

تنفق بكين مليارات الدولارات في محاولة لتسريع تطوير الرقائق وتقليل الحاجة إلى التكنولوجيا الأجنبية. وتستطيع المسابك الصينية توفير شرائح منخفضة التكلفة تُستخدم في السيارات والأجهزة المنزلية ولكنها تظل غير قادرة على دعم الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى.

أثار الصراع تحذيرات باحتمالية تفكك العالم أو تقسيمه إلى كيانات منفصلة بمعايير تقنية غير متوافقة مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والمنتجات الأخرى من منطقة ما لن تعمل في مناطق أخرى. وهو ما من شأنه أن يرفع التكاليف وقد يبطئ عجلة الابتكار.