مع دخول التهدئة في اليمن عامها الثاني كثف الوسطاء الدوليون والإقليميون من اتصالاتهم وسط مؤشرات على قرب إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذا لم يذهب الحوثيون نحو خلق عرقلة جديدة مماثلة لتلك العراقيل التي وضعت في نهاية شهر أبريل الماضي وأجلت التوقيع عليه.

مصادر سياسية يمنية ذكرت أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والوسطاء الإقليميين كثفوا من لقاءاتهم مع الجانب الحكومي لمناقشة تفاصيل مشروع الاتفاق، فيما واصل الوسطاء الإقليميون لقاءاتهم مع ممثلي ميليشيا الحوثي.

وأكدت مصادر لـ"البيان"، أن مسودة الاتفاق التي طرحت في أبريل الماضي لا تزال الأساس في المناقشات الجارية، وإن ما يتم حالياً هو إضافة أو تعديل بعض البنود وبهدف الوصول إلى صيغة شاملة لاتفاق وقف إطلاق النار والقضايا السياسية.

تحركات

هذه التحركات ترافقت وتحركات مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ، وزيارته كلاً من الصين واليابان وبريطانيا بهدف حشد المزيد من الدعم داخل مجلس الأمن الدولي لصيغة الاتفاق المقترحة، وبينت مصادر حكومية أن المبعوث أبلغ الجانبين الحكومي وميليشيا الحوثي استعداده لوضع مشروع الاتفاق على الطاولة في حال أبدى الجانبان استعدادهما لتلك الخطوة.

وأشارت إلى أن ذلك مرتبط بتجنب الحوثيين وضع اشتراطات تمس جوهر عملية السلام والتي ينبغي أن تظل بين الأطراف اليمنية.

وفي مؤشر على قول طرح تصور شامل لاتفاق السلام وحشد التأييد الدولي له، التقى المبعوث الأممي وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد.

وناقشا جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام في اليمن، كما بحثا سبل ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للدفع بالعملية السياسية بما يشمل الحفاظ على وحدة ‫مجلس الأمن بشأن اليمن، حيث ينتظر أن يعقد المجلس يوم 12 يونيو الجاري جلسة جديدة لمناقشة الحالة اليمنية.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوسطاء أبلغوا طرفي النزاع بأن مجلس الأمن الدولي مستعد للمصادقة على الصيغة التي سيتم التوافق بشأنها، من أجل تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي، وأن يتم خلال هذه الفترة إجراء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية حول الفترة الانتقالية ومدتها ومهامها، وأن يتبع ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.