بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، مع المدير التنفيذي لليونيسيف، كاثرين راسل، أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين بحق المدنيين.

وناقش الوزير عرمان مع مسؤولة اليونيسف عمليات الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والاخفاء القسري التي تعرض لها السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين، وكذا انتهاكات حقوق المرأة اليمنية، وتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

واتهم عرمان، الحوثيين باستهداف المدارس وتحويل الكثير منها الى ثكنات عسكرية، مشدداً على ضرورة تقديم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المساعدة والدعم للحكومة اليمنية في إنشاء العديد من مراكز إعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثيين.

واتفق الجانبان على دعم كوادر وزارة حقوق الإنسان، العاملة في مجال حماية الأطفال، وتأهليهم من خلال إقامة برامج مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لليونيسيف، إن إعادة دمج الأطفال في المجتمع مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لليونيسيف والعمل عليها خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن اليونيسيف ستنظر بعين الاعتبار إلى مسألة تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين، مجددة الحرص على التعاون مع الحكومة اليمنية في مجال حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح من خلال تبادل الخبرات.