قالت أكثر من 40 منظمة إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططا لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتكون شاملة وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر والتعويضات.

وأصدرت المنظمات اليوم الأربعاء، إعلان يحمل عنوان "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" ويحدد رؤية مشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع، داعية السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.

من جهتها قالت باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش" نيكو جعفرنيا "لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع. على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع".

وأضافت جعفرنيا: "طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان".

ويسعى الإعلان إلى معالجة الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع.

ويؤكد على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.

ويدعو إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل. بالإضافة لذلك.

كما يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".