أعلنت الحكومة اليمنية، تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي، في أكتوبر 2022 على موانئ نفطية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان، في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، حول "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات".

وكشف نعمان عن "ازدياد انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب".

وأشار إلى أن "استمرار التهديد والهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية، تسبب بخسارة البلاد قرابة مليار ونصف مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء اليمن".

ودعا المسؤول اليمني، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لضمان وصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خاصة للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء والفتيات وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد.

وطالب القائم بأعمال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، الحوثيين "بالتوقف عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، حيث يتم استخدام هذا التكتيك المشين ضد المدنيين لاسيما سكان مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 8 أعوام".