أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي شهد خلال الأيام الأخيرة اشتباكات بين الجيش الاتحادي ومليشيا محلية.

وقال المجلس -في بيان- إن القرار اتخذ لحماية السلم والأمن في أمهرة، بعد اتساع أنشطة المجموعات المسلحة غير النظامية في الإقليم "والتي تسببت في انفلات أمني".

وأضاف البيان أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ، وذلك لحماية النظام الدستوري الذي أصبح في خطر نتيجة ما سماها الأعمال المتطرفة.

وكان أمهرة (ثاني أكبر الأقاليم في البلاد) شهد الأيام الأخيرة اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني ومليشيا فونو، مما تسبب في أزمة أمنية كبيرة في البلاد.

وقد طلبت حكومة أمهرة أمس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.

لكن مجلس الوزراء لم يوضح في بيانه ما إذا كانت "حالة الطوارئ" ستطبق على منطقة أمهرة وحدها أم أنها ستطبق في كل أنحاء البلاد.

يذكر أن قرار الحكومة الفدرالية في أبريل/نيسان الماضي تفكيك القوات الإقليمية أثار احتجاجات عنيفة بأمهرة، حيث قال القوميون في هذا الإقليم إن هذه الخطوة ستضعف ثاني أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان.

وبعد تصاعدت الاشتباكات في أمهرة، حذرت حكومات أجنبية مواطنيها من السفر إلى هناك، بينما قامت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية بإلغاء رحلات.

وقال المتحدث باسم هذه الشركة الوطنية أشينافي زيراي "تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطاري غوندار ولاليبيلا" في إقليم أمهرة.