دفعت الحاجة للبقاء أسرة المواطن اليمني عبد الخالق السروري، إلى تأسيس مشروع خاص، عبارة عن محل تجاري في أحد أحياء العاصمة صنعاء، لإنتاج الحلويات التي تعتمد على الإعداد المنزلي، ولا تشكل تكاليفها أي أعباء إضافية عليه.

يقول السروري لـ"العربي الجديد"، إن جميع أفراد أسرته يعملون في هذا المشروع الذي يعتبر بمثابة ملاذ أخير للعيش، في حين حقق أحمد القرمي نجاحاً نسبياً بعدما قام قبل حوالي عامين بتأسيس مكتب خاص بالنقل، والذي قدم خدماته للعشرات من الأعمال والمشاريع والمكاتب المشابهة، في ظل ظروف صعبة ناتجة عن الحرب في اليمن، تركزت نسبة كبيرة منها في التنقل الداخلي والخارجي، مع انقطاع الطرقات، وتباعد ووعورة خطوط السير.

في المقابل، تنتشر عشرات المشاريع الخاصة في تعز جنوب غربي اليمن، والتي كان لها دور كبير في عملية التشغيل، وتغطية جزء من الاحتياجات السلعية، في ظل تغيرات واسعة يشهدها سوق العمل في اليمن، وارتفاع معدلات العمالة الناقصة القادرة على التعامل مع الأعمال التي تحتاج إلى المهارات الحديثة.

في السياق، تشير نتائج مسح أجراه البنك الدولي نهاية العام الماضي 2022، إلى أن الأسر اليمنية تعتمد بشكل كبير على دخل العمل، إلا أن الوظيفة وحدها لا تكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية.

الباحث الاقتصادي، منير القواس، يؤكد لـ "العربي الجديد"، أن قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات التي ساهمت خلال السنوات القليلة الماضية في توليد فرص العمل والوظائف، إضافة إلى المشاريع التجارية والأعمال المرتبطة بالنقل.

وأشار إلى وجود وظائف بسيطة بجودة رديئة وأجور منخفضة وغير منتظمة، وينعدم فيها الأمن الوظيفي، وسط اختلال كبير في سوق العمل اليمني الذي يحتاج للمهارات التي تستطيع التعامل مع الأعمال والمهن الحديثة، خصوصاً في المجالات التقنية والتكنولوجية والصناعية.

الخبير المختص في سوق العمل، فواز الحكمي، يوضح لـ "العربي الجديد" أن هناك صعوبات وتحديات واسعة واجهتها المشاريع الأسرية قبل الحرب في اليمن، مع افتقادها الوسائل والأساليب التسويقية والترويجية، أو بسبب العشوائية التي سادت عملية الاتجاه لها، وهو ما جعلها منخفضة الدخل والتأثير.

في حين تغير الأمر وفق الحكمي خلال السنوات الأربع الماضية، على وجه التحديد، نتيجة لما رافق الحرب من تبعات في اهتزاز مؤسسات الدولة وتفككها، وانقطاع رواتب الموظفين المدنيين، حيث كانت الدولة المشغل الرئيسي للأيدي العاملة في اليمن، ومن ثم القطاع الخاص.

وتذكر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أنّ 97% من القطاع الخاص في اليمن يتكون من مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم، توظف مجتمعة 73% من القوى العاملة في اليمن.

وأدت تداعيات الحرب في اليمن إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 60%، وفق تقارير حكومية، في وقت لم يستطع القطاعان العام والخاص من توفير فرص عمل جديدة.

ويأتي ذلك على خلفية خسارة اقتصاد البلاد عشرات المليارات من الدولارات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

(صحيفة العربي الجديد)