اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، إجراءات لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.

ووافق المجلس على مصفوفة مسارات اصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بناءا على عرض وزارة الكهرباء والطاقة.

وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية واجراء الصيانات الضرورية للاستفادة من التوليد المتاح.

وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة  وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".

وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لتحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء.

وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.

وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية لتحقيق اصلاحات حقيقية في هذا القطاع.