قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن المقرضين الصينيين تدخلوا لتقديم مليارات الدولارات للبنوك الروسية، بعد أن تراجعت المؤسسات الغربية عن عملياتها في البلاد، خلال العام الأول من غزو موسكو لأوكرانيا.

وتضاعفت تعاملات الصين مع القطاع المصرفي الروسي بأربع مرات، خلال 14 شهرا حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي تم حللتها كلية كييف للاقتصاد، لصالح الصحيفة البريطانية.

وحل المقرضون الصينيون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط شديدة في بلدانها الأصلية للخروج من روسيا، إضافة إلى العقوبات الدولية التي جعلت ممارسة الأعمال التجارية مع موسكو أكثر تعقيدا.

وزاد البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني من قروضهم لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، وأسهم البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين لوحدهما بمبلغ 8.8 مليار دولار من هذه الأصول.

وخلال نفس الفترة، زاد بنك"رايفايزن" النمساوي، أصوله في البلاد بأكثر من 40%، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.

وقالت رايفايزن إنها تبحث عن سبل للانسحاب من البلاد، وخفضت أصولها إلى 25.5 مليار دولار، منذ مارس.

نائب مدير التطوير في بنك كييف، أندري أونوبريينكو، يقول: "إن القروض التي تقدمها البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، والتي تقوم في معظمها على اليوان محل الدولار واليورو، تظهر أن العقوبات الغربية تؤدي وظيفتها".

وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءا من تحول روسيا نحو اعتماد اليوان الصيني، بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية، وجانبا من جهود بكين للترويج لعملتها المحلية اليوان كعملة عالمية بديلة للعملتين المذكورتين، وفقا للصحيفة.

ويسلط تصاعد تداول العملة الصينية الضوء على العلاقات التجارية بين بكين وموسكو والتي وصلت مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار، في عام 2022.

وقبل غزو العام الماضي، كان أكثر من 60% من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد حاليا بوصف "العملات السامة"، مثل الدولار واليورو، فيما كانت العملة الصينية تمثل أقل من 1%.

ومنذ ذلك الحين، تراجع الدولار واليورو إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان الصيني 16%، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

ويعد بنك رايفايزن أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة لهم في موسكو، العام الماضي.

لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية.

وارتفعت أرباح أعمال رايفايزن في روسيا بنسبة 9.6%، لتصل إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.

ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك رايفايزن، للخروج من روسيا.

وقالت رايفايزن إنها تحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعمالها الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

وأضاف البنك: "نحن ملتزمون بمواصلة خفض النشاط التجاري في روسيا، بينما نواصل التقدم في مثل هذه المعاملات المحتملة".

وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% إلى حدود مارس الماضي.