حثت منظمة العفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الدعوة بشكل عاجل إلى إنشاء آلية دولية جديدة في اليمن من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي والإبلاغ العلني عنها

ودعت المنظمة عبر سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها في منصة (أكس) إلى جمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في المحاكمات في المستقبل، وتحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لتقديم تعويضات.

واتهمت "العفو الدولية" الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخذلان الشعب اليمني من خلال عدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين، في أعقاب حملة ضغط من السعودية وشركاء التحالف الآخرين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقالت المنظمة  " كان فريق الخبراء البارزين الآلية الدولية الوحيدة المستقلة والمحايدة التي تدقق في الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي المرتكبة خلال النزاع المسلح المستمر في اليمن. لقد شكل هذا الفريق بصيص أمل لليمنيين بإمكانية إرساء العدالة في يوم من الأيام".

وأشارت المنظمة إلى أن أطراف النزاع تواصل انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بلا هوادة.

وتابعت " ولم تتخذ أي خطوة مجدية لإرساء العدالة للضحايا أو منحهم تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين".