عزز البنك المركزي الصيني يوم الاثنين دعم السيولة للنظام المصرفي مع تمديد سياسة القروض متوسطة الأجل والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف من هبوط سعر العملة المحلية بشكل حاد.

ويسير بنك الشعب الصيني بخطوات متعثرة بين الحفاظ على السيولة الوفيرة لمساعدة الاقتصاد المرتعش وتحقيق الاستقرار لليوان وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمدة أطول، وقال في بيان إنه أجرى عمليات تسهيلات للإقراض متوسط الأجل بقيمة 789 مليار يوان (107.96 مليار دولار) للحفاظ على سيولة كافية للنظام المصرفي.

وضخ البنك نحو 289 مليار يوان من السيولة الجديدة -أكبر عملية ضخ سيولة منذ ديسمبر كانون الأول 2020- مع الإبقاء في الوقت نفسه على أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام عند 2.50%.

وأوضح ستون زوهو مدير الأسواق العالمية ببنك (يو أو بي) أن الغرض من ضخ بنك الشعب الصيني السيولة هو تخفيف الضغط على الأسواق، وفي الوقت نفسه تسعى الحكومات المحلية الصينية، ومنها حكومة لياونينغ وتشونغتشينغ، إلى إصدار سندات إعادة تمويل خاصة لسداد الالتزامات المستحقة، كما تكثف بكين جهودها للحد من مخاطر الديون المتزايدة التي لا تزال مصدر قلق للمستثمرين.

ويتوقع المحللون أن يصل إصدار مثل هذه السندات إلى تريليون يوان على الأقل خلال هذا العام، كما يتوقع المحللون أن تتسبب عمليات تحصيل الضرائب من قِبل الحكومة في أكتوبر تشرين الأول بمزيد من الضغوطات على السيولة.

وقد يسبب المزيد من التيسير النقدي توسيع فجوة العائد بين أمريكا والصين، ما يؤدي إلى فقدان العملة المحلية المزيد من قيمتها التي كانت قد انخفضت بنحو 5.5 في المئة مقابل الدولار هذا العام.