صعد الجنيه المصري بعد تراجعه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق الموازية، عقب تخفيف البنك المركزي قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

قال بعض المتعاملين إن سعر صرف الجنيه تراوح بين 43 و44 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الموازية يوم الخميس مقابل 48 في اليوم السابق. وما يزال هذا المعدل أقل بكثير من المعدل الرسمي لسعر الدولار في البنوك البالغ 30.9 جنيهاً، مما يسلط الضوء على النقص الحاد بالعملات الأجنبية في مصر.

أشار الأشخاص إلى وجود إقبال على شراء العملات الأجنبية بعدما بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي في مطالبة العملاء بتقديم إثبات السفر قبل المغادرة للسماح لهم باستخدام بطاقات الائتمان في دول أخرى.

مخاوف أقل من القيود المصرية

عادت السلطات وتراجعت عن بعض قيود بطاقات الائتمان في الخارج، يوم الخميس، إذ لا يحتاج العملاء إلا إلى إخطار البنك الخاص بهم، وإرسال أوراق السفر للبنك في غضون 90 يوماً من العودة من الرحلة، وهو ما قلص المخاوف من فرض قيود أكثر صرامة.

صرح عدد من المتعاملين أنهم أوقفوا تعاملاتهم مؤقتاً يوم الخميس، وانتظروا حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع، حيث يجدون صعوبة في العثور على مشترين للدولار. وبلغ سعر الجنيه المصري في التداولات نحو 42 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الموازية قبل أسبوع.

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته. وتقول السلطات إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، لكن التأخير في التنفيذ الكامل لذلك التحول أعاق مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

من جانبه، أوضح البنك المركزي أن القيود السابقة كانت ضرورية بسبب إساءة استخدام "المضاربين" للبطاقات المصرفية عبر سحب الأموال في الخارج دون مغادرة البلاد فعلياً. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، علق أكبر بنك مصري استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في دول أخرى.

في سياق متصل، تجري مصر محادثات مع الصندوق بهدف زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسبما صرح أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبرغ هذا الشهر.

وصرح الصندوق أن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تُخفض قيمة الجنيه المصري مجدداً. لكن تحرير العملة المصرية قد يكون صعباً على الصعيد السياسي قبل عقد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يرجح فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها بفترة رئاسية أخرى تمتد حتى عام 2030.