قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي رغم ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

وقال المركزي إنه "سيقيّم أثر السياسة التقييدية التي اتخذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة الفترة القادمة".

ويأتي القرار متماشياً مع توقعات المحللين الذين رجحوا أن يأتي قرار رفع الفائدة بالتوازي مع قرار مرتقب عن خفض سعر الجنيه.

وسجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25%للإيداع و20.25%للإقراض بعد القرار الأخير.

وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي، لكنه عاد ليثبتها في سبتمبر أيلول الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز ليصل إلى 38%على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر أيلول مقابل 37.4% خلال شهر أغسطس آب الماضي.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مدن مصر تباطؤاً إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي من مستوى 40.4%خلال شهر أغسطس آب.

خفض سعر الجنيه في مصر

وكانت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية توقعت لــ"CNN الاقتصادية" أن يبقى التضخم في مصر على مسار تنازلي مع تأثير سنة الأساس بداية من الأشهر المقبلة.

وقالت إن "مع افتراض خفض مصر سعر الجنيه نهاية العام الجاري أو أول العام المقبل فإن البنك المركزي المصري سيوفر أي خطوات بشأن رفع الفائدة لحين خفض الجنيه".

ومنذ أشهر تتسع الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية مقابل السعر في البنوك المصرية.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتاً عند 30.9 جنيه للدولار الواحد في البنوك المصرية، مقابل ما بين 45 و46 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الموازية، بحسب متعاملين.

ويهدف المركزي المصري إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى سبعة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط- خلال الربع الأخير من عام 2024، ومتوسط خمسة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين- خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتعاني مصر من نقص الدولار، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3مليارات دولار، لكنها لم تحصل إلا على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

وكان من المقرر أن تُجرى المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي والمراجعة الثانية في سبتمبر أيلول الجاري، إلّا أن تأخير مصر في مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية تسبب في عدم إتمام هذه المراجعات حتى الآن.