أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا 38% في سبتمبر/ أيلول.

وتسارع التضخم في مصر باطراد منذ يونيو/حزيران حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7%. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95% في يوليو/تموز 2017.

وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر/تشرين الأول أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر".

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3% وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.

وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس/آب لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر/أيلول والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.