قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير الأحد، إن المواطنين الإسرائيليين من ذوي الأصول الفلسطينية يتعرضون لقمع يتعلق بحرية التعبير منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، في حين يخشى الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من الاعتقال جراء التعبير عن التعاطف مع المدنيين في غزة، وفقا لشبكة "سي أن أن".

وتحدثت واشنطن بوست عن مشروع قانون جديد تسعى إسرائيل لفرضه، يقضي بتجريد المدانين الفلسطينيين في قضايا الرأي من الجنسية الإسرائيلية.

وضربت الصحيفة مثالا بمحاكمة ريتا مراد، المواطنة الإسرائيلية ذات الأصول الفلسطينية، التي ظهرت في المحكمة بشكل مرهق بعد 11 ليلة من احتجازها بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"التحريض على الإرهاب" بسبب نشرها ثلاثة منشورات على موقع إنستغرام تعليقا على هجوم حماس.

ووفقا للصحيفة، شهدت مراد، طالبة علوم الكمبيوتر، البالغة من العمر 21 عامًا، أمام المحكمة في مدينة الناصرة بشمال إسرائيل بتعرضها للضرب في السجن.

وقال محامي الدفاع عن مراد، أحمد مصالحة، بينما كان ينتظر جلسة الاستماع، الخميس، إن مثل هذه المنشورات في "الأوقات العادية" لا تستدعي حتى الذهاب إلى مركز الشرطة.

وتواجه مراد عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينت، وفقا لمشروع القانون الجديد، بحسب الصحيفة.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، مراد هي واحدة من 56 شخصا على الأقل متهمين بتهم مماثلة. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تخوض جبهة ثانية في الحرب ضد حماس، جبهة تهدف إلى استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفا أو "تحريضا" بين السكان.

ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق الإنسان قولها إن ما يصل إلى 100 آخرين تم اعتقالهم أو احتجازهم في حملة "عدم التسامح مطلقا"، بما في ذلك أحد معارف مراد الذي نشر مقطع فيديو على موقع إنستغرام حول طهي الشكشوكة "احتفالا بالنصر".

ووفقا لمركز مساواة، وهو منظمة حقوقية في حيفا، تم استدعاء ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا إسرائيليًا لحضور جلسات استماع في أماكن عملهم، ويخضع 120 طالبًا جامعيًا لجلسات استماع تأديبية. وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعات مخصصة من المدنيين بالبحث في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإبلاغ الشرطة عنها.

ووفقا للصحيفة، يصف محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق الإنسان هذه التحركات بأنها حملة قمع تركز على 20% من السكان الإسرائيليين ذوي الأصول الفلسطينية. وفي المناخ الحالي، فإن نشر أي شيء لا يتوافق بقوة مع رواية إسرائيل للحرب يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال.

وتتوقع مجموعات حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة، آثارًا عميقة لما يحدث حاليا على حرية التعبير، وكذلك على نسيج المجتمع الإسرائيلي، حيث يبدو حتى التعبير عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين كافيًا للتجريم في بعض الحالات.

ويقود هذه الجهود، كما ذكرت الصحيفة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي سبق وأدين هو نفسه بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية يهودية متطرفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الأجواء المشحونة عاطفياً بعد هجوم 7 أكتوبر، خرجت حشود من الإسرائيليين إلى الشوارع وهم يهتفون "الموت للعرب!"، لكن القانون الجديد لا يتضمن التحريض ضد الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، ميريت بن مايور، قولها إن فرقة العمل التابعة لبن غفير، والتي تم تشكيلها، في فبراير الماضي، لمعالجة التحريض عبر الإنترنت، تم توسيعها، كما تم منح الشرطة صلاحيات جديدة.

وأضافت بن مايور أن "إسرائيل تخوض حربا داخل حرب. لدينا حرب تجري فعليًا مع جنودنا هناك. وبينما تستمر تلك الحرب، هناك حرب أخرى مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

لكن السلطات الإسرائيلية تؤكد احترامها لحرية التعبير. ونقلت الصحيفة عن رئيس الأمن في مكتب المدعي العام، شلومي أبرامسون، قوله إنه "سيتم الحفاظ على حرية التعبير والنقد حتى عندما تظهر الأسلحة".

تهم "الإرهاب" والاعتقالات تطارد الفلسطينيين بالضفة

يخشى فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، من إلقاء السلطات الإسرائيلية القبض عليهم، في حال "أظهروا تعاطفهم" مع المدنيين في غزة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة "سي أن أن " الأميركية، وذلك تزامنا مع عمليات توقيف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كان آخرها بحق الناشطة عهد التميمي.

وسلط تقرير "سي أن أن" الضوء على "الخوف" الذي يعيش فيه الفلسطينيون في الضفة، وذلك "بعد القبض على عشرات بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة"، في ظل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في القطاع.

ونقل التقرير أن الشابة الفلسطينية دعاء أبو سنينة (22 عاما)، واحدة من بين هؤلاء الأشخاص، والتي روت ما حدث لها، قائلة إنها "شعرت بالصدمة بعدما وصلت قوة إسرائيلية مكونة من حوالي 15 عنصرًا إلى منزلها في القدس الشرقية، يوم 23 أكتوبر الماضي".

وأضافت أنهم أبلغوها أنها قيد الاعتقال وطلبوا الحصول على هاتفها، مستطردة: "حينما سألت عن السبب، بدأ ضابط الشرطة في دفعي وخطف الهاتف من يدي".

فتش الضابط حسابات أبو سنينة على تيك توك وفيسبوك، لكنها لم تكن تمتلك أيا من التطبيقين، قبل أن يبحث عن تطبيق "سناب شات"، وهو الوحيد الذي تستخدمه الشابة الفلسطينية.

وأضافت في حديثها لسي أن أن: "لاحظ أنني لم أنشر أي شيء، فبدأ في فحص تطبيق واتساب.. كنت قد نشرت آيات من القرآن، ويبدو أن هذا ما كان يبحث عنه. وقالوا إنني أحرض على الإرهاب.. لا يمكنني تصديق ذلك".

وقالت الشبكة الأميركية إنها حاولت الحصول على تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول المسألة، لكن لم يصلها أي رد.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق بغلاف غزة، ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 11 ألفا ومئة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية حتى مساء السبت.

وخلق حجم الضحايا المدنيين في غزة تعاطفا واسعا، لكن التعبير عن هذا التعاطف من جانب الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، يجعلهم "تحت طائلة تبعات خطيرة".

"لا نتحدث عن القانون"

وقالت المحامية عبير بكر، والتي تمثل مجموعة من الفلسطينيين المحتجزين: إن "الشرطة تقول إن أي شعارات تدعم غزة أو ضد الحرب هي داعمة للإرهاب... حتى لو قلت إنك بالطبع ضد القتل"، وفق "سي أن أن".

وقالت الشرطة الإسرائيلية يوم 25 أكتوبر، إنها ألقت القبض على 110 أشخاص منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وأغلب هذا "التحريض" كان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين عشرات المقبوض عليهم، تم توجيه اتهامات ضد 17 شخصا فقط، بينما تم إخلاء سبيل البقية بعد أيام من الاحتجاز.

وأضافت بكر: "إلقاء القبض على الناس يتم، لقول بعضهم إن قلوبهم مع الأطفال في غزة"، وذلك في إشارة إلى اعتقال الناشط الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي محمد طه، بوقت سابق الشهر الماضي، بسبب كتابته تلك العبارة.

وتواصل بكر حديثها: "نحن لا نتحدث عن القانون، بل عن المناخ العام"، مضيفة أن مناقشة ما جرى في السابع من أكتوبر "ممنوع".

وتابعت: "لا يمكنك السؤال حول ما جعل هؤلاء الأشخاص يرتكبون مثل هذه الجرائم البشعة. هل يمكن السؤال من المسؤول عن الفشل؟ لماذا نجحت حماس؟.. لا يمكن".

وفي تصريح سابق لشبكة "سي أن أن"، حول زيادة أعداد الاعتقالات بسبب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تدعم حق حرية التعبير، لكن من الضروري التصدي لمن يستغلون مثل هذا الحق في التحريض على العنف بشكل خطير".

"عواقب أكبر"

ومن بين موكلي المحامية بكر، المغنية والطبيبة الفلسطينية دلال أبو آمنة، التي وجدت نفسها قيد الاعتقال بعدما ذهبت إلى قسم الشرطة لطلب المساعدة يوم 16 أكتوبر، إثر "تلقيها تهديدات خطيرة" على فيسبوك وإنستغرام.

واعتبرت الشرطة احتواء حساباتها على مواقع التواصل على منشور به رموز تعبيرية للعلم الفلسطيني، بالإضافة إلى آية قرآنية، "تحريض على العنف والإرهاب".

وقالت محاميتها إن المنشور الذي جاء يوم السابع من أكتوبر كان بواسطة فريق مسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان بعد الهجوم الذي شنته حماس وبعد الضربات الإسرائيلية، وكان" رد فعل على الحرب من الطرفين".

واحتُجزت أبو آمنة ليومين قبل الإفراج عنها بكفالة يوم 18 أكتوبر، بشرط البقاء في منزلها. ولم يتم توجيه أي اتهامات لها، لكن تم منعها من الحديث عن الحرب في غزة لمدة 45 يوما، بحسب المحامية.

وأشارت "سي أن أن" إلى أن "العواقب المترتبة على التعبير عن التضامن مع غزة، ربما تكون أسوأ"، فوفق القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الداخلية نزع المواطنة أو الإقامة من أي شخص "أدين بالمشاركة في أنشطة إرهابية"، كما يحددها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وقال مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، إن هناك "مناقشات حول احتمالية توسيع نطاق القانون، ليشمل نزع المواطنة عن الأشخاص الذين يدعمون بشكل علني أو يحرضون على الإرهاب".

وفي ذات السياق، كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، قد صرح بأن "أولويته" تكمن في "مواجهة دعوات التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت". وأدين بن غفير في 2008 بـ"التحريض ضد العرب ودعم الإرهاب"، بحسب "سي أن أن".