نفت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك رداً على تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، والذي قالت فيه إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي بوساطة أميركية قطرية على هدنة وإطلاق سراح عشرات الرهائن.

وأضافت أدريان واتسون عبر منصة "إكس": "نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس".

تصريحات المتحدثة الأميركية، جاءت في أعقاب إعلان مسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس"، زاهر جبارين، مفاوضات بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام، يتم خلالها إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وجاءت تصريحات جبارين، بعد ساعات من إعلان مصدر فلسطيني مطلع على الوساطة في ملف الأسرى عن "انفراجة"، قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال ساعات.

كما أعقبت تصريحات الناطقة الأمريكية، تأكيد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة عبر منصة تليجرام، انقطاع اتصالات قيادة الجناح العسكري لـ"حماس" بعدد من مقاتليها الذين كانوا مكلفين بحماية المحتجزين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال مصدر لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن "هناك توافقاً بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل، ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ"، مشيراً إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان، لكن جبارين، أكد أن "السبب في تعثر الصفقة يعود إلى إسرائيل".

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على بنود الاتفاق المحتمل، أن "الهدنة المحتملة مدتها 5 أيام، وأنها ستتضمن مراقبة جوية، وقد تشهد تحرير عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة".

وذكرت الصحيفة، أن الإفراج عن الرهائن الذي من الممكن أن يبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة، إن لم تعترضه عقبات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت أنه بموجب شروط الاتفاق التفصيلي المؤلف من 6 صفحات، ستقوم جميع أطراف النزاع بتجميد العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر من إجمالي 239 على دفعات كل 24 ساعة، على أن تقوم المراقبة الجوية برصد الحركة على الأرض لمتابعة وقف إطلاق النار.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أنه تم وضع الخطوط العريضة للصفقة خلال أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة و"حماس"، لكن ما زال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على وقف هجومها على غزة بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الظروف مناسبة.

"قرار صعب" لإسرائيل

الناطق باسم السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، رفض، في وقت متأخر من مساء السبت، التعليق على الموضوع، لكن مصدراً مطلعاً قال للصحيفة، إن قرار قبول الصفقة يعد "أمراً صعباً بالنسبة لإسرائيل"، خاصة وسط ضغوط ذوي الرهائن مع إعلان "حماس"، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى، مشيرةً إلى أن "مصيرهم لا يزال مجهولاً".

ورفضت إسرائيل مقترحاً من "حماس" لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين لدى الحركة مقابل وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من المتواجدين بالسجون الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، السبت، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزاً إسرائيلياً.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت "حماس" إطلاق سراح 50 محتجزاً دون تصنيف أو منح تل أبيب حرية اختيار الأسماء.

وأوضحت أن مجلس الحرب الإسرائيلي، اتخذ قراراً برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، إذ وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي أيده أيضاً رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.

وبينما توجد ضغوط داخلية قوية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن الرهائن خوفاً من مقتلهم، هناك أيضاً أصوات عالية في إسرائيل تطالب الحكومة بعدم المقايضة بالإفراج عنهم، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ضغوط داخلية

وقال نتنياهو إن "الهجوم سيستمر"، رغم قراره الذي اتخذ الأسبوع الماضي، والذي يقضي بالسماح بنقل ثابت للوقود إلى غزة، مضيفاً: "لكي يستمر الدعم الدولي، فإن المساعدات الإنسانية ضرورية، ولهذا السبب قبلنا التوصية بإدخال الوقود إلى غزة".

وتحدث نتنياهو في وقت أنهت فيه الآلاف من أسر الرهائن مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب إلى القدس، طالبت باتخاذ إجراء حكومي، حيث قال الكثيرون إن "حياة الإسرائيليين الأبرياء تستحق أي اتفاق قصير الأجل يتعين على الحكومة القيام به لتأمين حقوقهم".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "تواجه ضغوطاً دولية شديدة"، متعهداً بمواصلة الحملة العسكرية في غزة حتى القضاء على الحركة وإعادة الرهائن، فيما نفى التوصل إلى اتفاقيات وشيكة لإطلاق سراح بعض، أو كل الرهائن وعددهم 240، مضيفاً أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق".

وفي تصريحاتها العلنية، ظلت إسرائيل متشددة، مع اعترافها بالضغوط التي تتعرض لها، إذ قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن الحكومة "وافقت بالإجماع على أن وقف إطلاق النار المحدود لا يمكن أن يحدث، إلا بعد الإفراج الجماعي عن رهائنا، لأنه بعد ذلك سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا الحربية".

المساعدات والوقود مقابل الرهائن

في الإطار، قال منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكجورك، السبت، إنه يتعين على "حماس" إطلاق سراح المزيد من الرهائن، مقابل زيادة كبيرة في المساعدات لغزة ووقف القتال.

وأضاف خلال مؤتمر "حوار المنامة" الأمني في البحرين، أن "الزيادة في مساعدات الإغاثة الإنسانية والزيادة في الوقود ووقف القتال سيأتي عندما يتم إطلاق سراح الرهائن "، بحسب "بلومبرغ".

وقال ماكجورك: "أدى المسار الذي اتبعناه إلى إطلاق سراح أميركيتين اثنتين، هما أم وابنتها، وهو ما كان تجربة لما نأمل أن يكون إفراجاً أكبر بكثير"، مضيفاً: "مثل هذا الإفراج عن عدد كبير من الرهائن سيؤدي إلى توقف كبير في القتال وموجة هائلة من الإغاثة الإنسانية".

لكن وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، انتقد خلال المؤتمر ذاته، محاولة ربط إطلاق سراح الرهائن بالوضع الإنساني في غزة.

وأضاف الصفدي: "أنا فقط لا أجد أنه من المقبول أن تربط إسرائيل المساعدات الإنسانية بإطلاق سراح الرهائن. إسرائيل تحتجز 2.3 مليون فلسطيني رهائن"، في إشارة إلى سكان غزة.

وبدأت المساعدات الإنسانية التدفق إلى غزة في الأسابيع الماضية، ومعظمها من الغذاء والدواء عبر معبر رفح من جانب مصر، إذ أُرسل الوقود، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، الأربعاء الماضي، وسط تردد إسرائيلي، قائلة إن الحركة ستستخدمها في عمليات عسكرية.

وقالت الأمم المتحدة، إن كمية الغذاء والوقود التي تدخل غزة لا تزال بعيدة بما يكفي لتخفيف ما تصفه هي ومسؤولون فلسطينيون بأنها "كارثة إنسانية".

دفع الثمن

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قال، الخميس، إن إسرائيل "لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن"، الذي تحدده الحركة، مؤكداً أن "حماس" مستعدة لخوض "معركة طويلة".

وذكر هنية في كلمة متلفزة، أن الشعب الفلسطيني وحده هو "صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين". وخاطب إسرائيل بالقول إن حماس "حركة متجذرة في أرضها"، مشدداً على أن إسرائيل وحلفاءها "لن يستطيعوا تغيير الواقع" في قطاع غزة.

وأشار إلى أن "حماس" تخوض "صراعاً استراتيجياً" مع إسرائيل، قائلاً: "إنْ أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا".

ودعا هنية إلى تنفيذ ما صدر من قرارات عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مطلع الأسبوع الحالي، وخاصة "المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار فوراً عن قطاع غزة، وحماية المقدسات".

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أن أكثر من نصف الرهائن البالغ عددهم 242 تحتجزهم حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، يحملون جنسيات أجنبية، بينهم 33 طفلاً على الأقل.