ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماع، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

واستعرض الاجتماع تقرير محافظ البنك المركزي، وأهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود الحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية.

وأكد اجتماع الحكومة على أهمية استمرار تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والبنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جهة أخرى جددت الحكومة على رفضها المطلق للعمل "الإرهابي الحوثي" غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية.

واعتبرت ذلك اعتداءً ارهابيا لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي.

وحذرت الحكومة من "أن يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة إرهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الأحمر إلي مسرح للصراع".