وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) اتفاقية جديدة لتمكين النساء المتخصصات في مجال العدالة ودعم تقديم خدمات العدالة للمجتمعات الضعيفة في اليمن.

وبموجب الاتفاقية، قدمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي 4 ملايين دولار أمريكي لدعم خدمات الأمن والعدالة في عدن والمكلا من خلال هذا المشروع الجديد.

وتعتمد التدخلات الجديدة على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر لبرامج الحوكمة وسيادة القانون في اليمن لتعزيز التعافي المستدام. سيعزز المشروع قدرة النساء العاملات في مجال سيادة القانون من خلال التدريبات المشتركة مع الجانب الحكومي وشركاء المجتمع المدني.

وسيعمل المشروع على توسيع المساحات المناسبة للمرأة في مؤسسات سيادة القانون – بما في ذلك مراكز الشرطة، تحديد التركيز على أُطر سياسة سيادة القانون، ودعم مركز دراسات المرأة في جامعة عدن.

كما ستسهل المبادرات حل مشاكل عامة الناس المرتبطة بالعدالة بقيادة المساعدات القانونيات والمحاميات تحت إشراف وزارة العدل. بالشراكة مع السلطات المحلية، سيتم تطوير خطط حماية المرأة والدعوة إليها، لضمان نتائج مستدامة داخل المجتمعات.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، "ستساعد هذه الشراكة الجديدة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي على توسيع نطاق برامج التنمية في اليمن لمعالجة أوجه الضعف مثل وصول النساء إلى العدالة، وتجاوز التدخلات الفورية والقصيرة الأجل. معاً، ندعم مشاركة المرأة الهادفة في تقديم خدمات العدالة، والمساهمة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن".

بدوره قال السفير الكوري لدى اليمن دو بونغ كاي " يسر جمهورية كوريا، من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أن تطلق هذا المشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز سيادة القانون. ونحن نتطلع إلى أن يؤدي هذا المشروع إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامين في اليمن على المدى الطويل".

من جانبه قال سو دونغ سونغ، المدير القطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي، عمان، الأردن "مع استمرار الوكالة الكورية للتعاون الدولي في توسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتطلع قُدماً إلى مشروعنا الجديد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. الفائدة المرجوة من هذا المشروع هي أنه يأتي في قلب العلاقة الاستراتيجية بين كل من: العمل الإنساني، التنمية، والسلام. ذلك لأنه يركز على العدالة الشاملة في النوع الاجتماعي كمحفز لتعزيز أنظمة العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمساهمة في منع النزاعات وجهود بناء السلام في اليمن".