يترقب الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة ما بعد انتهاء الهدنة في غزة، واستئناف العدوان الوحشي ضد القطاع. إذ إن ذلك يعني تصاعد تهديد الحوثيين في اليمن، ما يجعل من الصعب على السفن التي لها علاقات إسرائيلية المرور عبر الممرات الملاحية في بحر العرب ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وحصلت سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن المملوكة لإسرائيل بشكل غير مباشر وجزئي، وبطريقة أعادت إيقاظ حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل منذ حوالي عامين ورافقتها عمليات هجومية ذات طبيعة مماثلة، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

فقد استولى مسلحو الحوثي بطائرة هليكوبتر على سفينة غالاكسي ليدر لنقل السيارات المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، واحتجزوها واقتادوها مع طاقمها المكون من 22 فرداً، إلى ميناء الحديدة في اليمن، وكانت السفينة خالية من السيارات. وفي حالة أخرى، نُسب هجوم على سفينة مملوكة جزئياً لعيدان عوفر إلى الحوثيين، عندما تم توجيه طائرة بدون طيار مصنوعة في إيران نحوها، فانفجرت على متنها وتسببت في نشوب حريق. كذا تم إطلاق صاروخين باليستيين على مدمرة أميركية سقطا على بعد حوالي 10 أميال.

يقول الموقع الإسرائيلي إن تهديد الحوثيين بتوسيع الهجمات على الممرات الملاحية في منطقة بحر العرب، وكذلك في الدول الأفريقية، له عواقب اقتصادية. على سبيل المثال، أعلنت شركة "زيم" للشحن، أمس، أنها تتخذ احتياطات تشغيلية، أثناء تغيير خطوط النقل الخاصة بها من الشرق إلى إسرائيل.

وفي إعلان غير عادي أصدرته، أوضحت الشركة أن التغييرات تنبع من المخاطر التي تؤثر على المرور الآمن للسفن في بحر العرب والبحر الأحمر، وأن هذه، على الأقل حتى الآن، تغييرات مؤقتة. وقد تؤدي هذه التغييرات إلى إطالة أمد إبحار سفنها، بل وتسبب تعطيلا وتأخيرا في تسليم البضائع لأكثر من أسبوعين ونصف.

وحتى قبل تقرير زيم، حذر مسؤولو الأمن والشحن الإسرائيليون من أن التهديد الحوثي قد يجبر السفن التي تسعى إلى الوصول إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر على تغيير مسارها والدوران حول القارة الأفريقية بأكملها.

وبصرف النظر عن التأخير وإطالة مدة الإبحار، فإن هذا الوضع قد يجعل الأقساط التي تدفعها شركات الشحن لشركات التأمين أكثر تكلفة. وتقدر مصادر في صناعة الشحن أنه حتى في السيناريو الذي تزيد فيه شركات التأمين أقساط التأمين، فإن هذه الزيادات سيتم استيعابها في قيمة البضائع التي تنقلها السفن.

ويشرح اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إيلي شارفيت، وهو حاليًا رجل أعمال في مجال الطاقة المتجددة ورئيس شركة DSIT التابعة لشركة رافائيل، والتي تتعامل في مجال الطاقة المتجددة في محادثة مع "كالكاليست"، إن "إسرائيل لا تحمي أي ممتلكات يستثمر فيها أحد مواطنيها المال لمجرد أنه إسرائيلي".

ويلفت إلى أن "محاولات اختيار السفن في مضيق باب المندب، مع تعمد مهاجمة السفن الإسرائيلية بطريقة خاصة، تشبه الحصار الجزئي على إسرائيل، ومثل هذا الإجراء سيغير الصورة تماما وينقل الاحتكاك إلى مكان مختلف تماما".

فيما يقول ييغال ماور، الذي شغل حتى وقت قريب منصب رئيس إدارة الموانئ والشحن في وزارة النقل الإسرائيلية، إن التجارة البحرية لإسرائيل تعتمد على الشركات الدولية، مما يقلل من قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن ذات الهوية الإسرائيلية الخاصة.