رصد تقرير لجنة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، انتهاكات الأطراف اليمنية، للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وقال التقرير، إن أطراف النزاع تواصل ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وتشمل الحوادث التي حقق فيها الفريق هجمات ألحقت أضرارًا بالهياكل الأساسية المدنية وكان لها أثر سلبي على الحياة اليومية للناس الذين يعيشون في اليمن، وعلى إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف منذ اتفق الهدنة في نيسان/ أبريل 2022، ظل عدد الإصابات بين المدنيين مرتفعا، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة في الإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحروب.

وسجل الفريق وقوع (1436) إصابة بين المدنيين، وكان من بين المصابين (253) طفلا، ووقع (341) هجوما على الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما المباني السكنية والمركبات خلال الفترة كانون الأول/ ديسمبر 2022 – 31 آب/ أغسطس 2023.

وحقق الفريق الأممي في الإصابات بين المدنيين الناجمة عن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب التحقيق في الهجمات على الفئات الضعيفة بما في ذلك الأقليات الدينية والمهاجرون.

وذكر التقرير ان هناك انتهاكات تتمثل بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التي طالت الرجال والنساء ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والموظفون الوطنيون والدوليون العاملون في المنظمات المحلية والدولية، وكذا الصحفيين.

ووثق الفريق حالات تعذيب أرتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك بالسجن المركزي في صنعاء، المعروف باسم سجن بين التبادل، الذي يديره رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى.

وأشار التقرير إلى احتجاز الحوثيين للنساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتماؤهن المُتَصوَّر إلى أطراف النزاع المعارضة أو انتماؤهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني او نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بما يُسمى بـ " الأفعال غير اللائقة".

وقال تقرير فريق الخبراء، إن النساء المحتجزات لدى الحوثيين يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من قبل " الزينبيات"، وتتعرض النساء المحتجزات أيضا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوصات العذرية، ويحرمن من الاحتياجات الأساسية.

وبحسب التقرير يحتجز الحوثيين أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، ويحتجز بعضهم في "قضايا أخلاقية" ومتهمون بارتكاب "أفعال غير لائقة" بسبب ميولهم الجنسية المزعومة، كما يحتجز الحوثيون أطفال أخرون في " قضايا سياسية".

وأفاد الفريق أنه تلقى تقرير بتعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بينهم الصحفي أحمد ماهر الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وكشف التقرير عن أعمال تعذيب وسوء معاملة للسجناء المحتجزين لدى قوات الحكومة اليمنية، بمن فيهم النساء والمحتجزات في سجن الأمن السياسي في محافظة مأرب بسبب ارتباطهم المُتصور بالحوثيين.

وتطرق التقرير إلى تنظيم القاعدة واختطافه لليمنيين والأجانب واخفاءهم قسرا وحرمانهم من حريتهم.