نظّم مركز صنعاء للدراسات ورشتي عمل في محافظتي حضرموت ومأرب، هدفتا لحل النزاعات المجتمعية حول المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن.

وعُقدت الورشتان، اللتان حضرهما مسؤولون محليون وقادة مجتمعيون وممثلو منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، بهدف وضع حلول ومعالجات للملفات الشائكة والأولويات العاجلة للمجتمعات المحلية.

وناقشت الورشة التي انعقدت بمدينة المكلا بحضرموت، آلياتٍ لترشيد استخدام المياه وتقليل النزاعات حولها عبر أوراق عمل عن التحديات المائية التي تواجهها المحافظة.

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة تقودها السلطة المحلية لإدارة ودراسة الحوض المائي بحضرموت، وتفعيل القوانين التي تحظر الحفر العشوائي للآبار، وإعادة تأهيل محطات الرصد المطري التابعة لهيئة الموارد المائية ودمجها ضمن غرف الإنذار المبكر.

كما أوصت بمعالجة مشاكل المياه في المناطق الحرجة بالمحافظة مثل غيل باوزير وثلة والديس الشرقية، وتشكيل لجنة مجتمعية لحل النزاعات، وإنشاء صندوق لمعالجة مشاكل الموارد المائية.

وحثت التوصيات على الاستفادة من المياه السطحية الجارية بشكل مستمر مثل وادي حجر لتغطية العجز الحاصل في مصادر المياه، وتفعيل مشروع إنشاء السدود المموّل من الصندوق العربي.

 وشددت على مواكبة التوجهات الحالية فيما يتعلق بالتكيّف مع التغيرات المناخية، وإنشاء فرع لهيئة الموارد المائية بساحل حضرموت، وتأهيل شبكات الصرف الصحي للحفاظ على الحوض المائي من التلوث.

زيادة الإنتاج الزراعي

في السياق ذاته، بحثت الورشة التي عقدها مركز صنعاء للدراسات بمدينة مأرب آليات لتعزيز وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، وإمكانية ربط المزارعين بالجهات الفاعلة والمانحة.

وقال وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، إن القطاع الزراعي في المحافظة يُعد قطاعًا اقتصاديًا مهمًا وحرفة أساسية لغالبية السكان مشيرًا إلى أن مأرب تُعد إحدى سلات اليمن الغذائية بما تنتجه من محاصيل كالحمضيات والقمح والشعير والزراعات النقدية التي تغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياج المحلي وللتصدير أيضًا.

وقُدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل، ركزت الأولى منها على حجم القطاع الزراعي بالمحافظة وإنتاجه وتنوعه، وحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الزراعة، بينما قدمت الورقة الثانية، ملخصًا عن المحاصيل الزراعية في المحافظة وسبل تطويرها لتنافس في السوق المحلي وصولًا إلى التصدير.

أما ورقة العمل الثالثة، فقدمت رؤية حول إمكانية التكامل بين القطاع الزراعي والنازحين، والاستفادة من وجود النازحين في تعزيز الإنتاج الزراعي.