قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين إن قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.

وبحسب المنظمة فقد وجد التقرير الذي حمل عنوان "الموت أرحم من هذه الحياة": انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز".

وقالت المنظمة، إن أطراف النزاع ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة، حيث استخدم الحوثيون المياه بتعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى المدينة التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا، لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".

وأضافت جعفرنيا: "الحق في الماء هو أحد أهم مكونات الحق في الحياة. يتعين على الأطراف المتحاربة وضع حد لأزمة المياه في تعز بشكل عاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استدامة البنية التحتية للمياه في المستقبل".

ودعت المنظمة الجانبين إلى التشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، لاتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.

كما دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، وتقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه، وكذا التعاون الفوري من أجل دعم وإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة، وهي ضرورية لإعمال حق السكان في المياه.