دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وطالب القرار مطالباً أيضاً كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

واعتمد المجلس القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

ودان القرار بأشد العبارات "ما لا يقل عن عشرين هجوماً للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها واستولوا عليها".

وطالب المجلس الحوثيين بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والتوقف "الفوري عن جميع هذه الهجمات، التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين".

وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".

وأشاد القرار "بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في إطار المنظمة البحرية الدولية لتعزيز سلامة وأمان السفن التجارية لجميع الدول عبر البحر الأحمر"، حاثاً الدول الأعضاء "على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه".

وحثّ القرار الدول الأعضاء على مواصلة "بناء وتعزيز قدراتها ودعم بناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز الأمن البحري، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، من خلال كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بحسب اختصاصها وبناء على طلب تلك الدول".

وشدد على ضرورة "معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة"، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المستهدف الوارد في قراره 2216 وتحديد الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة، عملاً بالقرار 2624 (2022).