بعد وداع عام حافل بالأزمات والتحديات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي 2024، الذي يجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً واستشراف الخطط والحلول من أجل عالم أفضل.

ينعقد المنتدى على مدى أسبوع من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية، تحت شعار "إعادة بناء الثقة" بعد أحداث واضطرابات مستمرة ومتفاقمة.. فهل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب تساؤلات الموقع الرسمي للمنتدى.

الإجابة على هذا السؤال المحوري قد يوفرها الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقدم الأدوات لتطبيق المبادئ التي تقود الثقة وتعزّز الشفافية والمساءلة.

أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، وينضم إليهم قادة المجتمع المدني، والخبراء، والقادة الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ومؤسسات الصحافة والإعلام.

يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية للخروج من عنوان المنتدى السابق في 2023 "تعدّد الأزمات" إلى "إعادة الثقة" ومواجهة الاضطرابات الأمنية وأهمها الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر.

هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى، هذا ما قاله رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في تصريحات الأسبوع الماضي، والذي أوضح أن الاجتماع "ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والجيواقتصادية الأكثر تعقيداً منذ عقود".

وأضاف بريندي "نعلم أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة وهناك مخاوف من مزيد من التصعيد"، مؤكداً أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي "سينظر في كيفية تجنب المزيد من التدهور، لأننا بحاجة إلى حقنة من الأمل".

الأزمات التي شهدها العام 2023 من حروب واضطرابات جيوسياسية، إلى أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والأمن الغذائي واشتداد أحوال الطوارئ المناخية، لا تزال ماثلة أمام العالم وتشكل تحديات معقدة لسكان الكرة الأرضية.

هذه الصراعات لا تزال على اشتعالها في العام 2024 يصاحبها "اللااستقرار المالي" ما يشكل مصدر قلق في عالم متصدع على صعيد الأمن، ترافقه تقلبات التضخم والعجز والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يثير القلق على الرخاء الاقتصادي والاستقرار.

لمواجهة هذه التحديات والأزمات وضع منتدى "دافوس" 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعبائها والتغلب عليها مستقبلاً.

من الأمن والتعافي المالي والاقتصادي وخلق فرص عمل لخفض البطالة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الحريات الفردية والأمن وتطوير الصناعة، هكذا تتوزّع المحاور الأساسية في المنتدى وهي وفق توصيف المنتدى:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع:

كيف يمكن تجاوز الأزمات الأمنية في العالم وأهمها التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وتصورات بناء أرضية مشتركة بين أطراف النزاعات؟ وبحث تحديد فرص التعاون لوضع سيناريوهات عادلة ومربحة لكل الأطراف.

من المحتمل أن تكون هذه واحدة من أهم النقاط على جدول الأعمال، والتي سيتم استشراف الحد من تداعياتها، خاصة في مواجهة الصراعات المستمرة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمة بين إسرائيل وحماس وتبعاتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخلاف السياسي حول معالجتها. وهذا يعني أن التعاون العالمي من أجل تحديد ومنع وإدارة مخاطر الصراع هذه أصبح أكثر أهمية في الأشهر الأخيرة.

ويتضمن ذلك، تحديد مصادر الصاع المدمرة والتعامل معها بشكل فعال، بطريقة مفيدة لجميع الأفرقاء المعنيين. وفي بعض الحالات، فإن هذا يعني أيضاً أن الحلول المؤقتة، مثل نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى من العالم للحفاظ على الأمن، سوف يتعيّن إعادة النظر فيها لصالح حلول طويلة الأمد ودائمة.

ومن الممكن أيضاً مناقشة تبادل أكثر شفافية للبيانات بين البلدان لتحديد المخاطر واحتوائها، خاصة على الحدود الدولية. إنشاء عدد من التحالفات والاتفاقيات الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة النفوذ المتزايد لدول مثل الصين في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

2- عصر جديد لخلق النمو وفرص العمل:

بحث آفاق سبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس المثقلة تحت أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء في قلب مسار أكثر ازدهاراً.

مستوى البطالة في بعض البلدان بما في ذلك اليونان وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي واليونان وتركيا، لا تزال تعاني من مستويات عالية. فيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لديهما معدلات بطالة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي.

وتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يرفع من مستوى البطالة، هو تحدي مقلق لبعض البلدان حيث أدت التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا Covid-19 إلى خفض قدرات العديد من الشركات بقعل تسرّب العمالة واضطرار الحكومات إلى تحويل الأموال إلى تدابير التحفيز والدعم.

لوقف هذا المسار السلبي، ستركز قمة المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 على الكيفية التي يمكن بها للحكومات والشركات أن تجتمع معاً لإنشاء استراتيجية أكثر تركيزاً على تحسين ظروف الحصول على وظائف جديدة وتحقيق النمو في السنوات المقبلة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى منع "هجرة الأدمغة" غير الضرورية من بلدان مثل تركيا وأجزاء من آسيا، حيث يؤدي الافتقار إلى الفرص إلى زيادة المنافسة على عدد أقل من الوظائف.

وينطبق هذا الأمر على الصين، التي شهدت مستوى مرتفعاً من البطالة بين الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية.

3- الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع:

وفقًا لماكينزي: "إن الصناعة 4.0 - والتي تسمى أيضاً الثورة الصناعية الرابعة أو 4IR - هي المرحلة التالية في رقمنة قطاع التصنيع، مدفوعة بالثورة التقنية، بما في ذلك ظهور البيانات والاتصال والتحليلات والتفاعل بين الإنسان والآلة، لإجراء تحسينات في مجال الروبوتات".

ومن المتوقع أن تركز القمة على كيفية استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد والتنبؤ بشكل أفضل بالكوارث الطبيعية وزيادة الشفافية والتعاون بين البلدان.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي، أو AI، قد فتن العالم بتقنياته باعتباره واحداً من أكثر الاتجاهات التكنولوجية التحويلية، إلا أن العديد من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وبيل غيتس حذروا من مخاطر الاعتماد عليه.

ولأن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من عالم اليوم فمن المتوقع أن يركز المنتدى هذا العام، في كيفية جعل الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً لاستخدام الشركات والأفراد.

سيحاول المنتدى الإجابة على أسئلة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة الجماعية؟ ومدى تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

الصعود السريع للذكاء الاصطناعي سيكون من بين الموضوعات الساخنة للمناقشة، مع مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وسام التمان، رئيس ومطور ChatGPT OpenAI.

وستعرض القمة إقامة "تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي"، وهو مبادرة ترتكز على تعزيز الاستخدام المسؤول والشفاف والشامل للذكاء الاصطناعي.

4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة:

البحث في تطوير نهج طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وأكثر رحمة للطبيعة بحلول عام 2050، هو أحد التحديات العالمية بالإضافة إلى سبل توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة

وفقاً لـClimate Action Tracker، تتخلّف عدد كبير من البلدان "بشكل مثير للقلق" عن جهود تحقيق هدف اتفاق باريس الذي يسعى إلى "الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة".

وتندرج غالبية البلدان في الوقت الحالي ضمن الفئات غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية، بحسب تقرير وكالة الطاقة الأخير، حيث لم تتمكن أي دولة من تحقيق وسام تلبية الهدف المتوافق مع اتفاقية باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية.

بهذا الشأن، ستنظر قمة هذا العام في إنشاء وتحسين أساليب مستدامة للاقتراب خطوة واحدة من الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع الاستمرار في الوصول إلى موارد ميسورة التكلفة وشاملة وآمنة مثل المياه والطاقة والغذاء.

وسيتداول المؤتمرون أيضاً في سُبل الحد من الخلاف والتباعد بين الشمال العالمي، الذي يتكون في معظمه من البلدان المتقدمة، والجنوب العالمي، الذي يتكون من البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن الأخير غالباً ما يعاني من عواقب أكبر لتغيّر المناخ بسبب خيارات الطاقة واستهلاك الشمال العالمي في عدة ظروف.

المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري - الألماني، وُلِد بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نجح "دافوس"، تحت شعار "ملتزمون تحسين حالة العالم" كما ورد في أحد مبادئه التأسيسية، منذ تاريخ نشأته في جمع قادة سياسيين واقتصاديين وإعلاميين لوضع مبادئ التعاون من أجل الرخاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي من دون أن يكون له بالغ التأثير في تغيير قرارات الحرب والسلم بسبب تعقيداتها الخاصة في كل منطقة.

فهل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات التي تُثير الاضطرابات وترخي بآثار سلبية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي وعدالة توفير الطاقة والغذاء في العالم؟