على وقع الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، أقر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، في خطوة يسعى من خلالها إلى كبح جماح التضخم، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن مباحثات القرض الذي تنتظره القاهرة "في مراحلها الأخيرة".

قرار المركزي المصري جاء مخالفا لتوقعات المحللين، بأن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، حسب وكالة رويترز، مشيرين إلى أن الزيادة يجب أن ترتبط بتخفيض العملة، ناهيك عن أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثبّت، مؤخرا، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وتعاني مصر من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35%، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون البلاد الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية أقرت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25% و 22.25% و 21.75 %، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.7%.

وأضاف أن قرار اللجنة جاء بهدف "الحد من توقعات التضخم، وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم"، حيث "ستستمر في تقييم توازنات المخاطر، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

ورأى محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.

كبح التضخم وتخفيض العملة

المحلل الاقتصادي، وائل النحاس، أشار إلى تأكيد المركزي المصري أنه يريد الحد من السيولة النقدية الموجودة في الأسواق وكبح التضخم، رغم أن بيانات تكشف عن "تضارب في المعطيات".

وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة"، أن "بعض المؤشرات تشير إلى وجود انكماش في النمو، وبعضها الآخر يتحدث عن زيادة في الاستهلاك وتوسع في الإنفاق"، مشيرا إلى أن "مؤشرات الإنفاق وحدها لا يجب الاعتماد عليها، إذ يوجد زيادة في الاستهلاك في السوق المحلية لكنها مصطنعة، إذ أنها تعتمد بشكل كبير على البيع للمنظمات التي ترسل المساعدات إلى غزة".

وأكد النحاس أن مثل هذا القرار يجب أن يرتبط باستراتيجية، "بحيث يتم الدفع بتخفيض الجنيه عن مستويات الأسعار الحالية، وإصدار قرار بالتعويم، على أن يترافق ذلك مع تسريع صندوق النقد الدولي لدفعات القرض".

وخاطب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، المواطنين بمناسبة عيد الشرطة، وقال: "دائما كان الدولار يمثّل مشكلة في مصر".

وتابع: "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما".

وأرجع السيسي الأزمة إلى أن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه"، مشيرا إلى أن الدولة تتكلّف 3 مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.

وعزت رانيا يعقوب من "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع التضخم في يناير، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، ومع توقع استمرار هذا الارتفاع خلال الشهرين الجاري والمقبل.

وأضافت لوكالة رويترز: "من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار، لكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، أعتقد أن الأمر لن يكون له تأثيرات عنيفة على المناخ الاقتصادي أكثر من الحالة القائمة حاليا، خاصة أننا تقريبا في حالة ركود وتوقف للنشاط الاقتصادي بسبب أسعار الصرف".

وقالت مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري للوكالة ذاتها: "من المرجح أن هذه الزيادة تأتي قبل خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن اتفاق لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي".

ماذا قد يعني عدم التعويم؟

وذكر النحاس أنه "إذا لم ترتبط زيادة الفائدة مع استراتيجية لتعويم العملة، ستكون هناك عواقب سلبية على الاقتصاد المصري، خاصة مع التصنيفات الائتمانية غير الجاذبة للمقرضين فيما يرتبط بالبلاد، ناهيك عن زيادة العجز"، معتبرا أن خطط كبح التضخم "لن تنجح حينها، وستقلل الإنتاجية بعد زيادة تكاليف الاقتراض على القطاع الخاص".

وأضاف أن "من يزعم أن مثل هذا الإجراء قد يسحب السيولة ويعزز من الودائع في البنوك، حيث سيرغب المودعون بالحصول على الفوائد التي تزيد عن 20%، فإن نظرة واحدة على الاقتصاد التركي حيث تقدم البنوك فوائد تزيد عن 45 %، تكشف أن مثل هذه السياسات ليست ناجحة طوال الوقت".

ورأى النحاس أن المشكلة التي تواجه السياسة النقدية في البلاد هي "سعر الجنيه مقابل الدولار، الذي أصبحت السوق السوداء تتحكم بمستوياته، ناهيك عن نقص الموارد الدولارية، التي لا يمكن معالجتها من دون تحفيز الاستثمار بشكل حقيقي".

ودعا إلى ضرورة "إعادة الثقة" بالاقتصاد المصري، معربا عن مخاوفه من أن نرى "هروبا لبعض رجال الأعمال خارج البلاد، خاصة ممن يعملون في القطاع العقاري، الذين أوقفوا إنجاز العمل بمشاريعهم بسبب ارتفاع التكاليف".

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالي 31 جنيها، بينما يصل إلى نحو 70 جنيها في السوق الموازي، وفقا لفرانس برس.

الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، جيمس سوانستون، اعتبر أن مصر "عند مفترق طرق".

وأكد لوكالة فرانس برس على ضرورة "اعتماد سعر صرف مرن بشكل كامل، مع إحكام القبضة على السياسة المالية"، محذرا من أن "التردد" في اتخاذ هذا القرار قد "يزيد من خطر التخلّف عن سداد الديون السيادية".

وأشار إلى أنه من وجهة نظر المستثمرين، "يسمح سعر الصرف المرن بالتخطيط بسهولة لتحركات العملة ويشجع الاستثمار". أما خفض قيمة العملة في ظل سعر صرف ثابت، "فلا يسمح بالتنبؤ ويعرقل جذب الاستثمار الأجنبي".

كما توقع "خفضا أوليا لقيمة العملة بنسبة 23% أمام الدولار، ليصبح سعره 40 جنيها، ومن ثم يتم تبني نظام مرن".

ورأى الخبير الاقتصادي، البرلماني السابق، محمد فؤاد، أن تحريك سعر الصرف "سيحدث بالتأكيد، لكن من المهم تحيّن الوقت المناسب".

وتابع لفرانس برس: "الآن أرى أن الثبات على الوضع الحالي أفضل من التحريك، وذلك لسبب رئيسي هو أن الحكومة هي المديون الأكبر بالدولار، وبالتالي ستكون المتضرر الأكبر من سعر أعلى".

وتابع: "على المدى القصير، لا أشعر بالقلق ومتأكد من عدم تخلف مصر عن سداد التزاماتها، لكن إذا استمر الوضع الحالي الذي يتعاظم فيه الدين ولا يتحرك الاقتصاد بالوتيرة نفسها، سيدفع ذلك إلى القلق".

واختلف فاروق سوسة من بنك "غولدمان ساكس" مع رأي التخفيض الوشيك لقيمة العملة.

وقال لرويترز إن رفع سعر الفائدة "هو بداية لعملية تشديد للسياسة النقدية"، لكنه أضاف أن تلك العملية "ستستغرق بعض الوقت، ويجب أن تكون مدعومة بسيولة معززة في سوق العملات الأجنبية".

"أزمة مستوردة"

الباحثة ميريت مبروك قالت إن "قرار المركزي رفع أسعار الفائدة، سيكون له فوائد مهمة تساعد المواطنين على مواجهة التضخم، لكنه سيمثل تحديا مهما أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال".

وأضافت مبروك، وهي مديرة برنامج مصر في معهد "ميديل إيست إنستيتيوت"، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أن أية زيادة في أسعار الفائدة تعني "تخفيضا في قيمة العملة".

وأكدت أن "مصر تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، لكن السؤال يبقى هو متى ستخرج منها؟ وكيف؟"، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر سيحتاج إلى "الوقت وإعادة تحفيز الاستثمار بشكل حقيقي في البلاد، وتحفيز الموارد الدولارية".

ورأت مبروك أن الأزمة التي تعيشها البلاد "ليست محلية فقط، بل أن العديد من أسبابها مستورد من الخارج، حيث تأثرت الإيرادات السياحية، وعوائد قناة السويس، بسبب ما يحصل في البحر الأحمر، ناهيك عن الأوضاع الأمنية في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة".

ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، الموالين لإيران، على السفن التجارية، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مما أثر سلبا على قناة السويس، التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج (المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد)، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة حوالي 30%، مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

وقللت مبروك من أهمية "الأنباء عن تقليص لمجموعات استثمارية أعمالها في السوق المصرية"، مؤكدة أنها "لا تعكس الوضع الاقتصادي، وأن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن مصر مقبلة على سيناريو مشابه لذلك الذي حصل في لبنان".

كما لفتت إلى أن بعض هذه المجموعات "تعمل في قطاع البضائع والسلع التي تعتبر ترفيهية، وليست حاجات أساسية للمواطن".

وفوجئ المصريون بقرار مجموعة "الشايع" الكويتية، تقليص أعمالها في مصر وإغلاق بعض متاجرها، بسبب نقص النقد الأجنبي في البلاد، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتدير مجموعة الشايع العشرات من العلامات التجارية العالمية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، من بينها "ستاربكس" و"مذركير" و"دبنهامز" و"ذي بودي شوب".

ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة، مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".

وخفضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج، ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.

قرض صندوق النقد

الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، أكد أن "القرض مع صندوق النقد سيساعد الاقتصاد المصري على الانتعاش ويعزز الموارد الدولارية في هذا الوقت".

وزاد الشافعي في حديث مع موقع "الحرة"، أن "الفريق الاقتصادي يجب أن يضع المزيد من السياسات التي تعزز الإيرادات الداخلية للبلاد، وتحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل مناجم الذهب، أو البحث عن النفط والغاز، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية".

واتفق الخبير الاقتصادي مع أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة "أثرت بشكل كبير في إرباك الاقتصاد المصري"، مشيرا إلى أن قرار المركزي "قد يتجه لكبح التضخم وتقليل القوة الشرائية، باحتواء السيولة الموجودة في الأسواق".

واستدرك الشافعي بأن كبح التضخم "يحتاج إلى مواجهة العشوائية في أسعار السلع في الأسواق المصرية، والتي أصبحت منفلتة ولا رقابة حقيقية عليها".

ويرى سوانستون أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي أكبر، من شأنه أن "يوفر تمويلا حاسما ويطمئن المستثمرين تجاه مصر، مما يزيد من الاستثمارات في سوق السندات المصرية، ويساهم في تخفيض أسعار الفائدة على الدين".

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض، أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

وكان آخر هذه القروض عام 2022، حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الخميس، إنه اتفق مع مصر على "عناصر السياسة الرئيسية" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

وفي وقت سابق الخميس، قالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وتابعت: "نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ. ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح"، بحسب وكالة رويترز.

وأحجمت عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه.

يذكر أن صرف حصص قرض صندوق النقد توقف العام الماضي، بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقالت جورجيفا: "ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت"، مشيرة إلى أن البلاد خسرت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة، بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وذكرت جورجيفا: "إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. لذا نناقش أيضا تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية".

وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد، لإحياء وتوسيع اتفاق القرض الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس، وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم، للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، في سياق أحدث الصدمات".