قالت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن مخاطبة الحوثيين للشركات لا صفة له، مؤكدة أن انها ملتزمة بالشراكة وفق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة.

وأكدت الوزارة في بيان:" أن البيان والمخاطبات الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية والمتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية نهج مليشاوي يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه المليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية".

ودعت الوزارة الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى عدم الالتفات لما ورد عن الحوثيين، مجددا على "التأكيد لكل الشركات العاملة في القطاع النفطي والتعديني تقديم وزارة النفط كل أشكال الدعم والمساعدة لها وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة".

من جهتها دعت وزارة النقل في الحكومة اليمنية الشركات والوكالات الملاحية إلى استمرار نشاطها، وعدم الالتفات لتلك الممارسات والمذكرات الغير قانونية الصادرة عن الحوثيين "وعدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات الغير شرعية".

وأكدت الوزارة في بيان،" لجميع الشركات حرصها الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المستمر معها لمواجهة أي طارئ وعدم السماح بأي اضرار قد تسببها تلك التهديدات التي وجهتها مليشيات الحوثي بالمخالفة الصريحة للقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات المتعلقة بالبحار وحماية حرية الملاحة الدولية".

وجاءت هذه البيانات عقب البيان الأخير الذي أصدرته ما تسمى " اللجنة الاقتصادية" التابعة للحوثيين، والتي خاطبت فيها الشركات النفطية العاملة والملاحية في اليمن سرعة مغادرة البلاد، محذرة من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات حفاظا على مصالحها.