أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير، بعدما أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر، إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات العالمي في مصر، إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023، وتراجع المبيعات المحلية، وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.

وقال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز"، ديفيد أوين: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبير مع شركة "إيه.دي.كيو" القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.

لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022

ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أنه "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة فيما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط".