ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي، إلى 35.7% مقابل 29.8% في يناير، بحسب ما أظهرته بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد.

ارتفاع التضخم السنوي في فبراير، جاء على عكس توقعات المحللين بأن يواصل انخفاضه الذي استمر في الأربعة أشهر السابقة بسبب التأثير الإيجابي لقراءة الأساس.

وعلى أساس شهري قفز معدل التضخم بالمدن المصرية في فبراير بنسبة 11.4% مقابل 1.6% خلال يناير في مؤشر على التسارع الكبير على ارتفاع الأسعار الذي تركز بشكل أساسي في الطعام والمشروبات والدخان.

فبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت في فبراير على أساس شهري بنسبة 16.7%، والمشروبات الكحولية والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 12.4 بالمئة، والثقافة والترفيه 27.5%، والتعليم 18.4%، والمطاعم والفنادق 12.6%.

ويراقب المحللون حاليا تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي على معدلات التضخم في الشهور المقبلة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة في البنوك بنهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.

وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف.

وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%.

كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.

وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.